جواب آنست که بسیار پادشاهان باشند که اندک قتل ایشان اسراف بود اگر ده تن کشند، و بسیار باشند که اگر هزار هزار را بکشند هم زیادت باید کشت از آنکه مضطّر باشند بدان زمان با قوم او، مع‌هذا بسیار کس را [که] مستحقّ کشتن‌اند شهنشاه عفو می‌فرماید و ببسیاری از بهمن بن اسفندیار که امم سلف برفق او اتّفاق کرده‌اند رحیمتر و بی‌آزارتر است، و من ترا بیان کنم که قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت درین زمان از قبل رعیّت است نه از پادشاه.
بداند که عقوبات بسه گناه است: یکی میان بنده و خدای عزّ اسمه که از دین برگردد و بدعتی احداث کند در شریعت، یکی میان رعیّت و پادشاه که عصیان کند یا خیانت و غشّ، یکی میان برادران دنیا که بر دیگری ظلم کنند، درین هرسه شهنشاه سنّتی پدید فرمود ببسیار بهتر از آن پیشینگان چه در روزگار پیشین هرکه از دین برگشتی حالا عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی، شهنشاه فرمود که چنین کس را بحبس باز دارند و علما مدّت یک سال بهر وقت او را خوانند و نصیحت کنند و ادّله و براهین برو عرض دارند، و شُبه را زایل گردانند: اگر بتوبه و انابت و استغفار باز آید خلاص دهند و اگر اصرار و استکبار او را بر استدبار دارد بعد از آن قتل فرمایند، دوّم آنکه هرکه در ملوک عصیان کردی، یا از زحف بگریختی هیچ را امان بجان نبودی، شهنشاه سنّت پدید کرد که از آن طایفه بعضی را برای رهبت بکشند تا دیگر عادت نکنند[۱] و بعضی را زنده گذارند تا امیدوار باشند بعفو، میان خوف و رجا قرار گیرند، و این رأی شاملتر است صلاح جهانداری را، سوّم آنکه بروزگار سالف سنّت آن بود که زننده را باز زنند و خسته‌کننده را خسته کنند و غاصب و سارق را مثله کنند و زانی را همچنین، سنّت فرمود نهادن و جراحت را غرامت معلوم بمثله[۲] چنانکه ظالم از آن برنج آید و مظلوم را منفعت و آسایش رسد نه چنانکه دزد را چون دست ببرند هیچ کس را منفعت نباشد و نقصانی فاحش در میان خلق ظاهر آید و غاصب را غرامت چهار چندان‌که دزد را و زانی را بینی ببرند دیگر هیچ عضو که مؤنت[۳] ناقص شود جدا نکنند تا هم ایشان را عار
