و شنار باشد و هم بکار و عمل نقصان نیفتد[۱] و این احکام در کتاب و سنن بفرمود نبشت و بعد از آن گفت که بدانید ما مردم را بسه صنف یافتیم و ازیشان راضی‌ایم به سیاسات صنفی ازیشان که اندک‌اند خاصّه و نیکی‌کاران‌اند و سیاست ایشان مودّت محض، و صنف دوّم بدکار و شریر و فتّان، سیاست ایشان مخافت صرف، و صنف سوّم که بسیار عددند عامّۀ مختلط، سیاست ایشان جمع میان رغبت و رهبت، نه امنی که دلیر شوند و نه رعبی که آواره گردند، وقتها بگناهی که بعفو نزدیک و لایق باشد بباید کشت و بگناهی که قتل واجب آید عفو فرمود، و چون ما دیدیم که در احکام و سنّت پیشینگان مظلوم را فایده نبود و عامّه را مضرّتی و نقصانی در عدد و قوّت ظاهر میشد این حکم و سنّت وضع فرمودیم تا بعهد ما و بعد ما بدین کار کنند، و قضاة را فرمودیم که اگر این جماعت مجرمان که غرامات ایشان معیّن است پس از این غرامات نوبتی دیگر با گناهها معاودت کنند گوش و بینی ببرند و دیگر عضو را تعرّض نرسانند.
فصل دیگر که نبشتی از کار بیوتات و مراتب و درجات که شهنشاه رسوم محدث و بدعت حکم فرمود و بیوتات و درجات همچنین ارکان و اوتاد و قواعد و اسطوانات است هروقت که بنیاد زایل شود خانه متداعی خراب گردد و بهم درآید، بداند که فساد بیوتات و درجات دو نوع است: یکی آنکه خانه را هدم کنند و درجه بغیر حقّ وضع روا دارند، یا آنکه روزگار خود بی‌سعی دیگری عزّ و بها و جلالت قدر ایشان باز گیرد و اعقاب ناخلف در میان افتند، اخلاق اجلاف را شعار سازند و شیوۀ تکرّم فروگذارند و وقار ایشان پیش عامّه برود. چون مهنه بکسب مال مشغول شوند و از ادّخار فخر باز ایستند و مصاهره با فرومایه و نه کفو خویش کنند از آن توالد و تناسل فرومایگان پدید آیند که بتهجین مراتب ادا کند، شهنشاه برای ترفیع و تشریف مراتب ایشان آن فرمود که از هیچ آفریده نشنیدیم و آن آنست که میان اهل درجات عامّه تمییزی ظاهر و عامّ بادید آورد بمرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار، بعد از آن میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد بمدخل و مشرب و مجلس و موقف و جامه و حلیه و آنیه بر قدر درجۀ هریک تا جایهای خویش نگه دارند و حظّ و محلّ فراخور خود بشناسند چنانکه هیچ عامی با ایشان مشارکت نکند در اسباب تعیّش، و نسب و مناکحه
- ↑ الف: ایشان را عار و بکار شاد باشد و عمل نقصان نیفتد.
