می‌دادند دولت ایران نمی‌توانست آنرا بی‌اجازهٔ ایشان خرج کند و می‌بایست بمصرفی که ایشان تعیین می‌کردند برساند.
در عهدنامه‌هایی که دول اروپا با زیردستان خود امضا می‌کردند حق کاپیتولاسیون برای خود می‌گرفتند و آن حق عبارت ازین بود که اتباع ایشان پیرو قوانین و نظامات کشور خود بودند و نه قوانین و نظامات کشوری که آنجا رفته بودند. در ایران نیز اتباع بیگانه این برتری را نسبت بایرانیان داشتند. اگر بیگانه‌ای بیک ایرانی مبلغی مقروض بود تنها کنسول آن کشور بیگانه می‌توانست مطابق رسوم کشور خود وی را وادار کند که وام خود را بپردازد و بسا می‌شد که کنسول این کار را نمی‌کرد و حق ایرانی پایمال می‌شد. هم‌چنین اگر بیگانه‌ای یک ایرانی را می‌کشت آن قاتل را مطابق قوانین کشورش محاکمه می‌کردند. محکمهٔ مخصوص برای این کار از نمایندهٔ کنسول و نمایندهٔ وزارت امور خارجه تشکیل می‌شد وگرنه اعتبار نداشت. بهمین جهت یکی از ادارات مهم وزارت امور خارجهٔ آن روزگار ادارهٔ محاکمات بود و وزارت امور خارجه در هر شهر ایران که اتباع بیگانه بودند مأموری داشت که باو «کارگزار» می‌گفتند و وی را برای این می‌فرستادند که این‌گونه حقوق و امتیازات و منافع بیگانگان را حفظ کند.
یک عده از ایرانیان برای تأمین منافع پست خود تبعیت بیگانه را گرفته بودند و عده‌ای نیز «تحت‌الحمایه» یعنی دست‌پروردهٔ بیگانه بودند و ایشان نیز همان امتیازها را داشتند. چنان‌که اگر یک ایرانی مسلمان تبعه یا تحت‌الحمایهٔ بیگانگان می‌بود کنسول آن دولت ارث او را مطابق قوانین و حتی عادات و رسوم کشور خود تأمین می‌کرد. بیشتر از کنسولگریها عضو زیردستی داشتند بعنوان «تاجر‌باشی» که مرد توانایی بشمار می‌رفت و سرنوشت اقتصاد قلمرو وی بدست او بود.
یکی از جنبه‌های بسیار شگفت حق کاپیتولاسیون این بود که در تهران قصابانی بودند که تبعه و تحت‌الحمایهٔ دولت انگلستان بشمار می‌رفتند و نرخ گوشت را بی‌رضایت و موافقت سفارت انگلستان نمی‌توانستند تعیین بکنند. هر جنایتکاری می‌توانست باصطلاح آن روز در سفارت‌خانه‌ای یا کنسول‌خانه‌ای «بست بنشیند» یعنی برای اینکه از کیفر و مجازات رهایی بیابد بآنجا پناه ببرد و بسا شد که کسانی در سفارت‌خانه‌ای یا کنسول‌خانه‌ای بست نشستند و بمقصود خود رسیدند.
بطریق اولی هر بدکاری که از ایران بیرون می‌رفت از هر کیفری در امان بود زیرا که قرارداد استرداد مجرمین تنها در میان کشورهایی بسته می‌شد که خود را با یک‌دیگر برابر می‌دانستند و کشورهایی مانند ایران با کشورهای استعماری را پست‌تر از خود می‌شمردند.
در ایران دامنهٔ این امتیازات بجایی رسیده بود که چون جایگاه تابستانی سفارت انگلستان در قلهک بود سراسر آن آبادی جزو خاک انگلستان شمرده می‌شد و نه‌تنها شهربانی ایران حق دخالت در کارهای آنجا را نداشت حتی کدخدای قلهک را سفارت انگلستان عزل و نصب می‌کرد. جایگاه تابستانی سفارت روسیه تساری هم در زرگنده بود و آن سفارت نیز همان امتیازات را در آن ناحیه داشت.
