قوانین را با بی‌طرفی و مساوات کامل اجری کند وانگهی تازه اگر می‌خواست قانون را اجری کند ماموری که فرستاده بود در اجرای آن کوتاهی می‌ورزید با خیانت میکرد. درین دوره نه قانونی برای محاکمهٔ وزیران و نه قانونی برای محاکمهٔ کارگزاران دولت وجود داشت و این دو طایفه از هر بازخواست و بازپرسی یکسره معاف ومصون بودند. بهمین جهت قانون محاکمهٔ وزرا که در تیرماه ۱۳۰۷ گذشت و قانون جزای عمال دولت که در دیماه ۱۳۰۷ بتصویب رسید هریک در حد خود اهمیت خاص داشته و از مهم‌ترین اصلاحات اداری بشمار رفته‌اند.
نکتهٔ دیگر اینست که کارگزاران دولت در کار خود دوام و بقا نداشتند و هیچ قانونی حقوقشان را حفظ نمی‌کرد و عزل ونصب ایشان تابع مقررات مخصوص نبود و بسته بمیل این و آن بود. ناچار ازیشان انتظار نمی‌رفت که بکار خود دلگرم و بآیندهٔ خود مطمئن باشند و تفاوتی در میان خادم و خاین نبود. بهمین جهت قانون استخدام کشوری که در آذرماه ۱۳۰۱ بتصویب رسید و قانون استخدام قضاة که در اسفندماه ۱۳۰۶ وضع شد در راس اصلاحات اداری بود واوضاع ناگوار سابق را در هم نوردید. از طرف دیگر قانون مجازات اختلاس که در آذرماه ۱۳۰۶ گذشت و قانون مجازات ارتشا که در تیرماه ۱۳۰۷ بتصویب رسید نیز قدمهای مهمی بود که در راه اصلاحات اداری برداشته شد و در تغییر اوضاع سابق و تصفیهٔ اخلاق ماموران دولت و منع نادرستی بسیار موثر شد.
گام دیگری که درین دوره در راه استحکام مبانی حکومت ملی برداشته شد این بود که در دوره‌های سابق نمایندگان ملت همواره از مقام خود و حق رایی که در انتخاب ورزا داشتند بهره‌جویی میکردند و بوسیلهٔ مقام وکالت میکوشیدند بوزارت یا بکارهای مهم برگزیده شوند یا در خدمات دولتی ترقی کنند. در آن زمان معروف بود می‌گفتند «وکالت نردبان وزارتست» و بهمین جهت همواره در کارهای دولت اشکال‌تراشی میکردند و دولت را در وظایف خود آزاد نمی‌گذاشتند. ماموران دولت هم در نتیجهٔ ملاحظه‌ای که ازیشان داشتند از خواهشها و توقعهای بی‌حد و بی‌جای ایشان نمی‌توانستند شانه تهی کنند.
بهمین جهت در تیرماه ۱۳۰۶ قانونی گذشت که ماموران دولت را از انتخاب شدن محروم کرد و در ضمن وکلا را از قبول کارهای دولتی منع کرد. بدین‌گونه آن اوضاع دیرین درهم نوردیده شد و باین وسیله ادارات دولتی استقلال یافتند.
در نتیجهٔ وضع این قوانین کارگزاران نادرست و رشوه‌خواران خود را در معرض محاکمه دیدند و تاسیس دیوان جزای عمال دولت و برقراری هیئت‌های بازرسی واجرای قوانین و تعمیم آن بر همهٔ مردم کشور اصلاح مهمی در کار ادارات دولتی پیش آورد. بدین‌گونه از یک سو ماموران دولت بوسیلهٔ قوانین و مقرارتیکه ایشان را در کار خود استوار میکرد نسبت بآیندهٔ خود مطمئن شدند و بوسیلهٔ برقراری حقوق انتظار خدمت و بازنشستگی در کار خود پابرجا و ثابت گشتند. از سوی دیگر قوانینی که کارگزاران نادرست وراشی و مرتشی را کیفر می‌داد و محاکمی که مخصوصا برای این کار تشکیل شد
خاین را از خیانت ترساند و خادم را بخدمت تشویق کرد. ناچار در ایران اندیشه‌ای
