مردم می‌ماند تازه دستخوش آز و طمع روحانیان بود که قوهٔ قضایی را در دست داشتند، چنانکه سبب عمدهٔ انقلاب ۱۳۲۴ قمری و جنبش مشروطیت این بود که مردم از گوشه و کنار عدالت میخواستند و در گام نخست بهیچ‌وجه نامی از مشروطیت نبود و چنانکه پیش ازین اشارت رفت مردم «عدالت‌خانه» میخواستند و همه درین درخواست هم‌آهنگ بودند.
در دورهٔ مشروطیت دادگستری بسیار ناقص تشکیل داده بودند و در ظاهر محاکم و دادگاههایی بود اما در حقیقت عدالتی در میان نبود چه اولا عدلیه را نتوانسته بودند از نفوذ روحانیان نجات دهند و عده‌ای از همانها را بعنوان قاضی بر کرسی نشانده بودند و حتی در مجلس اول قانونی گذرانده بودند که پنج تن از «علمای طراز اول» در مجلس باشند و هر قانونی تا ایشان آنرا نپذیرفته‌اند اعتبار نداشته باشد. ثانیا نفوذ روسای محلی و متنفذان و اعیان و اشراف کاملا در عدلیه پا برجا بود و ایشان چه مستقیما و چه بوسیلهٔ وکلایی که در مجلس شورای ملی گماشتگانشان بودند ریاست دادگستری را برای کسی که فرمان‌بردارشان باشد گرفتند. تازه اگر قاضی حکمی میداد و محکمه رأی خود را اظهار می‌کرد آن حکم اجری نمی‌شد چنانکه در موقع انحلال عدلیه در سال ۱۳۰۵ معلوم شد بیست و یک هزار از دعاوی مردم در عدلیه مانده و کسی بآنها رسیدگی نکرده و اگر هم رسیده بود اجری نشده بود. همین اوضاع بیگانگان حق میداد که حق کاپیتولاسیون برای خود قائل شوند و بهیچ وجه بدادگستری ایران تن در ندهند و اتباع خود را از رجوع به دادگاههای ایران باز دارند و محاکم مخصوصی در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شد که با حضور نمایندهٔ رسمی آن دولت بیگانه رسیدگی می‌کرد. مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله وزیر مالیه را در وسط روز در مرکز شهر تهران کشتند و چون قاتل او تبعه دولت تساری بود قصاص ندید.
پیش ازین باختصار اشاره رفت که ظاهراً از سه دورهٔ قانون‌گذاری قوانینی
گذشته بود که تنها در روی کاغذ بود و کسی بآن رفتار نمی‌کرد و اگر هم رفتار میکردند
و
بیشتر برای آن بود که بسود خود اقدام کنند. ناچار قوانین دادگستری نیز همین
حال را داشت و از هر حیث ناقص بود و قوانین اساسی مهم که تکلیف مردم را معلوم
کند و رعایت حقوق مردم را در آن کرده باشند وضع نشده بود، چنانکه قانون مدنی
و قانون جزای عرفی که اساس زندگی مردمست نوشته نشده بود و هرگز مجلس جرات
نکرده بود از ترس نفوذ روحانیان نامی از قوانین مدنی و عرفی ببرد و اگر محکمه‌ای
در زمینه‌ای رایی میداد ممکن بود حاکم شرعی رایی دیگر بدهد و آن حکم محکمه
را باطل کند
و برخلاف آن رای بدهد، چنانکه نظایر آن در آن دوره بسیار دیده
شده است.
در نتیجهٔ این اوضاع حقوق مردم که اساس تمدن روی آن گذاشته شده دستخوش هوی و هوس این و آن بود و روحانیانی که دستبرد می‌رساندند کسی بازخواست ازیشان نمی‌کرد. سابقا هم اشاره رفت که ماموران دولت و وزیران مسئول نیز مورد بازخواست نبودند و هیچ محکمه‌ای نمی‌توانست ایشان را محاکمه کند. پیداست
