قضایی در راس کارهای مهمی بود که درین دوره بپایان رسید و در اواخر سال ۱۳۰۵ عدلیهٔ قدیم منحل شد و پس از چندی دوباره با اصول جدید دادگاه‌هایی با عضویت قضاتی که شرایط پیشین دریشان نبود در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل یافت و سازمان جدید آن در همهٔ شهرها گسترده شد و چنانکه پیش ازین اشاره رفت قوانین مهمی دربارهٔ محاکمهٔ وزیران و کارگزاران دولت بتصویب رسید و باجری گذاشته شد. بدین‌گونه از هر حیث امنیت قضایی برای مردم ایران از هر طبقه فراهم آمد و بریشان ثابت شد که آن اصول دیرین در هم نوردیده شده و مفهوم حقیقی و واقعی دادگستری فراهم آمده است.
نکتهٔ مهم دیگری که در ضمن اصلاحات قضایی و سازمان دادگستری نوین بایـد متوجه آن بود تأسیس ادارهٔ ثبت اسناد و املاک در کشورست زیرا که یگانه راه تشخیص حق هر کس و احترام بحقوق مردم همینست و پیش از آن چنانکه اشاره رفت وسیله‌ای برای حفظ حق مردم در میان نبود و هر کس هرچه داشت دستخوش حرص و آز این و آن بود و هر دم ممکن بود متنفذ زورمندی بانواع وسایل آنرا از دست وی بیرون بیاورد. ثبت در محاضر شرع هم بهیچ وجه وسیله و وثیقهٔ مطمئن بشمار نمی‌رفت، زیرا که احکام ناسخ و منسوخ هیچ حد و قاعده نداشت و مکرر دیده شده است که چند تن سند مالکیت همان ملک را در دست داشته‌اند که نه تنها چند حاکم شرع صادر کرده بودند بلکه گاهی همهٔ آن اسناد متضاد را یک تن نوشته بود و معلوم نمی‌شد مالک حقیقی کیست. بهمین جهت چنانکه در کشورهای متمدن معمول شده بود می‌بایست در ایران هم یک ادارۂ رسمی تابع وزارت دادگستری برای تشخیص حق مردم باشد که املاک و مستغلات را در دفترهای آن ثبت کنند و مالک حقیقی بدین وسیله شناخته شود و حقوق وی از تصرف دیگران مصون باشد و هیچ کس حق دیگری را نرباید. بدین گونه تشکیل ثبت اسناد را در ایران از مهم‌ترین مراحل اصلاحات قضایی باید دانست و رشد مدنی و سیاسی ایران را درین دوره می‌رساند.
البته پس از تاسیس این اداره می‌بایست ترتیبی هم در ثبت معاملات دادوستدهای مردم بدهند تا هر معامله‌ای در دفتری رسمی و معتبر ثبت شود و با اصول معین قانونی صورت بگیرد، تا هم اعتبار معامله در آن محرز باشد و هم دولت در اجرای آن و رعایت شرایط آن نظر داشته باشد و آنرا ضمانت کند و هم هنگام مرافعه کسی که حق دارد سند قطعی در دست داشته باشد و بدین گونه دادرسی آسان و مطمئن باشد. البته این ترتیب با محضرهای شرعی که اساس پابرجایی نداشت و از کارهای یک دیگر خبر نداشتند و دولت نیز از کارشان بی‌خبر بود و نمی‌توانست در آن نظارت کند و احکام آنها کم کم از اعتبار افتاده بود و قهرا مردم دیگر بآنها اعتماد نداشتند سر نمی‌گرفت. زیرا این ترتیب دیگر پایدار نبود و نمی‌توانستند آن احکام را اجری کنند و دادگاه‌ها همیشه در زحمت و مردد بودند. پس ناچار می‌بایست دفترهای رسمی برای ثبت معاملات و زناشویی و طلاق و خرید و فروش و بخشش و اجاره و این گونه کارها چنانکه در کشورهای متمدن جهان تاسیس کرده‌اند در ایران نیز تشکیل شود و بهمین جهت دفترهای رسمی تاسیس شد.
