و کسر مرعی و معمول خواهد گردید و اگر یکی از طرفین از اجرای مدلول آن امتناع کرده و باعث ضرر طرف مقابل شود باید خسارت وارده را عهده نماید.
در صورت ورشکستگی یکی از تجار روس در ایران، حقوق ارباب طلب از اموال و اشیاء شخص ورشکست داده میشود، ولی اگر از وزیر مختار و شارژدافر یا قونسول روس خواهش شود که تحقیق کرده و معلوم نمایند آیا شخس ورشکست در روسیه بعضی اموال دارد که طلبکاران بتواتند از آن استیفای حق نمایند مشارالیم نباید در تحقیق این مسئله مساعی جمیلهٔ خود را مضایقه دارند. ترتیبات مقررهٔ در این فصل بالمقابله در مورد رعایای ایران که در روسیه در تحت حمایت قوانین آنمملکت تجارت مینمایند مرعی و معمول خواهد بود.
فصل سوم – محض اینکه تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق‌الذکر است بطور محکم بهره‌مند شوند، مقرر میشود که از مال‌التجارهٔ که اتباع روس بایران وارد و از آن مملکت خارج میکنند و نیز از امتعهٔ ایران که اتباع دولت علیه از راه بحر خزر و یا از سرحد خشکی بین‌الدولتین بمملکت روسیه حمل مینمایند و هکذا از مملکت روسیه و از طریق فوق‌الذکر خارج میکنند کمافی‌السابق حقوق صدی پنج فقط یکدفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده و علاوه بر آن هیچگونه حقوق گمرکی مطالبه نشود.
دولت روس تعهد مینماید که در صورتی هم که لازم دانست دستورالعمل گمرکی و تعرفه جدیده برقرار نماید، معهذا بر حقوق صدی پنج فوق‌الذکر چیزی نیفزاید.
فصل چهارم – اگر دولت ایران یا روس با دولت دیگری در مقام جنگ بوده باشد رعایای مملکتین ممنوع نخواهند بود از اینکه با مال‌التجارهٔ خود از خاک یکدیگر عبور کرده و بمملکت محارب روند.
فصل پنجم – چون موافق رسوم جاریهٔ مملکت ایران اتباع خارجه باشکال خانه و مغازه و امکنهٔ وضع مال‌التجاره برای اجاره پیدا مینمایند، لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجاره مجاز میباشند که خانه‌ای برای سکونت و مغازه و امکنه برای وضع مال‌التجاره بحیطهٔ ملکیت در آورند. کارگذاران دولت علیه ایران مأذون نیستند
