به متاعیکه متعلق بدولتین میباشد هیچ نوع مالیات و عوارض دولتی تعلق نخواهد گرفت. اگر مالیات یا عوارض باید داده شود فقط از خریدار اخذ خواهد شد.
ماده سوم − هر گاه مال‌التجاره یکی از تجار طرفین را دزد بزند یا بر آن زیان وارد شود منتهای سعی و کوشش مبذول خواهد شد که دزدها تنبیه شده و مال‌التجاره مسترد گردد و اگر یکی از تجار ایرانی از ادای وجوه مال‌التجاره خریداری استنکاف ورزد و یا از ادای قروض خویش بنماینده دولت انگلیس تعلل ورزد دولت فوق‌الذکر سعی و کوشش خود را برای وصول آن بکار خواهد برد. البته اقدامات او بتوسط حاکم یا مأمور محل خواهد بود. حاکم و مأمور محل نیز این را جزء وظایف خود خواهد دانست آنچه که در قوه دارد برای کمک و همراهی بکار برد.
هر گاه تجار ایرانی در هندوستان توقف کنند و بکار تجارت مشغول باشند عمال دولت انگلستان از آنها ممانعت نخواهند نمود بلکه با آنها همراهی و مساعدت نیز خواهند کرد و اگر طلبی دارند وصول خواهند نمود و از قوانین و رسوم آن مملکت برخوردار خواهند شد.
ماده چهارم − هر گاه کسی در ممالک شاهنشاهی ایران بدولت انگلستان مقروض باشد و وفات کند حاکم محل پس از پرداخت وجوه سایر طلبکارها میباید قرار پرداخت طلب دولت انگلستان را بدهد و آن را تصفیه کند.
مستخدمین دولت انگلستان مقیم مملکت شاهنشاهی مجاز هستند برای انجام کارهای خودشان بهر قدر مستخدمین ایرانی که احتیاج دارند استخدام نمایند و اجازه دارند در صوتر بروز تقصیر از آنها بطریقیکه خودشان صلاح بدانند آنها را تنبیه نمایند مشروط بر اینکه این تنبیهات بقطع اعضاء و قطع حیات منجر نشود. در این صورت این قبیل مجازاتها بعهده حاکم محل خواهد بود.
ماده پنجم − انگلیسها در ساختن خانه و عمارت در بنادر و شهرهای ایران آزاد خواهند بود و بیمل خودشان هر وقت بخواهند آنها را اجازه بدهند یا بفروش
