﴿قانون اساسی﴾
(ممالک دولت عثمانیه)
(مادهٔ اولی) دولت عثمانیه حاوی و دارای ممالک و قطعات موجوده و ممتازه میباشد و همه یک وجود بوده. در هیچ زمانی و بهیچ وسیلهٔ تفریق نمی‌پذیرد.
(مادهٔ دوم) پای‌تخت دولت عثمانیه شهر اسلامبول است. و این شهر امتیاز جداکانه از دیکر بلاد عثمانیه را مالک نیست.
(مادهٔ سیم) سلطنت سنیهٔ عثمانیه بسمت حائز بودن خلافت کبرای اسلامیه بقاعدهٔ قدیمه راجع به بزرکترین اولاد از سلالهٔ آل عثمان است.
(مادهٔ چهارم) اعلیحضرت پادشاهی بر حسب خلافت حامی دین اسلام و پادشاه و حکمران جملهٔ تبعهٔ عثمانیه هستند.
(مادهٔ پنجم) شخص اعلیحضرت پادشاهی مقدس و غیرمسئول است.
(مادهٔ ششم) حقوق حریت و اموال و املاک شخصیهٔ سلالهٔ آل عثمان و تخصیصات مالیه که مادام‌الحیات دارند در تحت تکافل عمومیه است.
(مادهٔ هفتم) از حقوق مقدسهٔ پادشاهی عزل و نصب وکلا است. و اعطای رتبه و مناصب. و دادن نشان. و اجرای توجیهات دربارهٔ ایالات ممتازه موافق شرائط امتیازیه. و ضرب مسکوکات. و ذکر نام ایشان در خطبه‌ها. و عقد معاهدات با دول خارجه. و اعلان جنک و صلح. و فرمان‌فرمائی حرکات عسکریه. و اجرای احکام شرعیه و قانونیه. و تنظیم نظامنامهای متعلق بمعاملات ادارهٔ دوائر. و تخفیف و عفو مجازاتهای قانونی. و عقد و تعطیل مجلس عمومی. و در حین لزوم ابطال کردن آن. بشرط تجدید انتخاب شدن جملهٔ اعضای مجلس مبعوثان.
﴿حقوق عمومیهٔ تبعهٔ دولت عثمانیه﴾
(مادهٔ هشتم) تمامیّ افرادی که در زیر تابعیت دولت عثمانیه هستند از اهل هر دین و مذهبی که بوده باشند از جملهٔ آنها بدون استثنا (عثمانی) تعبیر می‌شود. و صفت عثمانی بودن بواسطهٔ احوالی که قانوناً معین می‌شود تحصیل و ابطال تواند شد.
(مادهٔ نهم) کافهٔ عثمانیان مالک حریت شخصیه بوده و مکلف هستند بر اینکه تجاوز بحقوق حریت دیکران نکنند.
(مادهٔ دهم) حریت شخصیه از هر کونه تعرضی مصون است. و هیچ کس را بدون سبب و صورتی که قانون معین کرده است. بهیچ بهانهٔ مجازات و کیفر داده نخواهد شد.
(مادهٔ یازدهم) دین دولت عثمانیه دین اسلام است. و با وصف نکاهداشتن این اساس و بشرط عدم اخلال آسایش مردم و آداب عمومیه آزادی اجرای تمامئ ادیانی که در ممالک عثمانیه شناخته شده است. ئو همچنین جریان امتیازات مذهبیهٔ جماعات مختلفه بطور سابق در زیر حمایت دولت است.
(مادهٔ دوازدهم) مطبوعات در دائرهٔ قانون آزاد است.
(مادهٔ سیزدهم) تبعهٔ عثمانیه مأذون هستند. در دائرهٔ نظام و قانون هر کونه شرکتهای تجارتی و صنعتی و فلاحتی تشکیل نمایند.
(مادهٔ چهاردهم) تبعهٔ عثمانیه همچنانکه یک نفر یا اشخاص چندی در کارهای متعلق باشخاص خودشان یا کاری که مغایر نظامات و قوانین متعلقه بعموم ناس است. عرضحال بجاهای لازم میدهند. کذالک حق دارند بر اینکه
