و هیچ امیدی و هیچ آزادی و حقّی و بی‌بند و بار، از این نظر که با این همه می‌توان نفسکی کشید و بی سر و صدا فریادی در چاه زد، چنین که می‌بینید. چون هر مرد عادی توی کوچه گرچه به لباس خادم مسلّح حکومت هم درآمده باشد، یا سانسورچی شده باشد، در عمق دلش هنوز همان آدم بی‌اعتنا و خالی از تعصّب و «این نیز بگذرد»ی است؛ و هنوز به جبر ماشین خشک و متحجّر و پیچ و مهره‌ی تنها در دست تشکیلات نشده است و وای به روزی که این آخرین رجحان عقب‌ماندگی و بدویّب را نیز از دست بدهیم!
به هر صورت در این ولایت، قُشون بر تمام قضایا مسلّط است و تعیین کننده‌ی آخر همه‌ی اوضاع است و استفاده برنده‌ی اوّل از تمام مزایای مملکت رسماً و در ظاهر ۳۰ درصد بودجه و باطناً چیزی در حدود ۵۴ درصد از کلّ بودجه‌ی مملکت، صرف نگه‌داری قوای انتظامی می‌شود. علاوه‌بر همه‌ی کمک‌های بی عوض خارجی که پیش روی فلاکت عمومی فقط قوای نظامی را می‌پرورد. بگذریم که قانون‌گزاری مملکت، سال‌ها پیش از آن‌که به فترت فعلی دچار شود، دچار فترت بوده است و قوای قضایی و اجرایی، سخت در کار یک دیگر دخالت می‌کنند و تشکیلات اداری، هنوز به رخوت دوره‌ی چاپارهای قاطرسوار می‌گردد.
این‌ها همه عوارض است، علّت اصلی همان است که این تن ضعیف تحمّل چنین سرِ بزرگ و پر مدّعا و بیمار گونه‌ای را ندارد[۱]، وقتی می‌پرسیم
- ↑ بحث درباره‌ی قوای نظامی این روزها(۱۳۴۰) حتّی به روزنامه‌های
