برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۱۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۰۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی خواهند بود.

‌مادهٔ ۲۳ – حکام باید مواظب باشند که مرخصی موقتی ارباب مناصب و مستخدمین ادارات و اجزای دفترخانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق قواعدی باشد که ایجاد شده و بتوسط اشخاصی باشد که حق اینگونه اقدامات را دارند و هر گاه حکام مشاهده کنند که مستخدمین فوق‌العاده غایب میشوند اخطارات لازمه را در این باب بآنها بنمایند و اگر پند و نصیحت آنها اثری نبخشید و وضع و حالت این نوع مستخدمین طوری باشد که در سر خدمت مرتباً نتوانند حاضر شوند باید حکام بمراکز متبوعه اطلاع دهند.

‌مادهٔ ۲۴ – حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتی که بریاست او محول شده هیچگونه اغتشاش و بی‌نظمی اتفاق نیفتد مخصوصاً مراقب افعال و اعمال صاحب‌منصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هر گاه از یکی از ارباب مناصب و مستخدمین جزو آشکارا مسامحه یا سوء رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آنکه از اختیاراتی که بآنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم بتوسط ادارهٔ ولایتی بعد از پند و‌نصیحت امر بمؤاخذه و تنبیه و سیاست آنها خواهد کرد.

‌حدود مؤاخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است (۱) توبیخ و ملامت (۲) کسر گذاشتن مقرری و مواجب (۳) تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل (۴) انفصال مقصر از شغلی که دارد.

تبصره – کسر مواجب و مقرری حدی دارد که نباید از آن تجاوز نماید و آن ثلث مواجب یا مقرری سالیانه شخص مقصر است.

‌مادهٔ ۲۵ – حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلی باسفل را فقط نسبت بصاحب‌منصبان و مستخدمینی دارد که تعیین آنها بموجب قوانین باختیار حاکم محول شده و هر گاه اجرای سیاست مزبوره درباره صاحب‌منصبانی لازم شود که از وزارتخانه‌ها و مقامات عالیه معین شده‌اند حاکم