مراتب را با کلیه اطلاعات و توضیحات بوزارت یا بمقامات لازمه خواهد فرستاد (رجوع به مادهٔ ۳۹۴).
مادهٔ ۲۶ – هر گاه تقصیر مقصر بقدری اهمیت داشته که اجرای سیاست مذکوره در مادهٔ (۲۴) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار این نوع مقصرین بمحکمهٔ عدلیه رجوع خواهد شد (رجوع به مادهٔ ۳۹۳).
مادهٔ ۲۷ – هر گاه حاکم مسامحه یا تقصیرات جزئی در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمین بلوکی و دهات مشاهده کند حق دارد که موافق مادهٔ ۲۴ آنها را تنبیه و سیاست نماید – اما در باب مباشر دهات حاکم حق دارد فقط موقتاً او را از شغل خودش انفصال داده بادارهٔ بلوکی تفصیل تقصیر او را اطلاع بدهد که اداره مزبوره با اداره ولایتی در این باب مذاکره کرده یا مباشر را بکلی از شغل خودش خلع نمایند و یا بمحکمه عدلیه بفرستند.
مادهٔ ۲۸ – چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحب‌منصبان و مستخدمین ولایتی چه آنهایی که در اداره حکومتند و چه اشخاصی که در سایر دوائر محلیه خدمت می‌نمایند خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند باید قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غیره نسبت بحاکم احترامات لازمه را بعمل آورند و هر گاه حاکم آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند.
مادهٔ ۲۹ – حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت آنها معین و مشخص میکند یعنی چون حکام آلت اجرائیه‌اند بهیچوجه حق ندارند قانون یا قرار جدیدی بگذارند یا مالیات و عوارض جدیدی وضع نمایند و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از اجرای قوانین موضوعه خودداری کنند.
مادهٔ ۳۰ – حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو و مأموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت
