برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۷–
قانون اساسی

و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم

بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هرسال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم

هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دوم

مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سوم

بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم

بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی