برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌تبصره – هرگاه در ادارهٔ قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضا نکرده باشند و یا بالاخره صورت مجلس هنوز اعلام نشده و بموقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است.

مادهٔ ۳۸۸ – هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان مابین اشخاصیکه در آن ادارات خدمت میکنند معارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود بطوری اقدام خواهد شد که ذیلاً مندرج است:

(اول) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (‌یعنی دوایری که حوزهٔ اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت میکنند رفع این اختلافات بعهدهٔ شعبه وزارت‌خانه متبوعهٔ آنها است که در کرسی ولایت واقع است.

(دوم) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (‌یعنی تابع وزارتخانه‌های مختلفند) رفع این نوع اختلافات بعهدهٔ اداره ولایتی است.

(سیم) هر گاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ولایت مختلفه واقع و تابع یک وزارت‌خانه‌اند حادث شود یا مابین اشخاصیکه در آن‌دوایر خدمت می‌نمایند باید دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت طرح شده و بشعبهٔ وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن ولایت واقع است رجوع نمود.

(چهارم) در صورتی که اختلافی از مرجعیت امور مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ادارهٔ وزارتخانه‌های مختلفه هستند و در ولایات مختلفه واقعند حاصل شده باشد باید دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و بادارهٔ ولایتی آن ولایت رجوع نمود.