برگه:Majlis Melli 1.pdf/۳۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۲۵–
متمم قانون اساسی

ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

اصل پنجاه و سیم

فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم

پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.

اصل پنجاه و پنجم

ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

اصل پنجاه و ششم

مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

اصل پنجاه و هفتم

اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم

هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.

اصل پنجاه و نهم

شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتواند بوزارت منتخب شوند.