باید همهٔ علوم تعلیم و تربیت و اخلاق و حقوق و کلیهٔ فنون و فضائل و بسیاری از سازمانها و دوائر مشورتی عالم و قاطبهٔ مجالس شوری و سنای ممالک راقیه را هم که مبنای همهٔ آنها بر اراده و اختیار بشر است، یک سلسله لاف گزاف و تشکیلات عبت و بیهوده پنداشته و از لحاظ موحّدین، بالخصوص، منکر ثواب و عقاب گردیده یا قائل فقدان عدل و انصاف در دستگاه باری عزّشأنه بشویم؛ چه آنکه وقتی که انسان دارای اختیاری از خود نبوده و از انجام دادن آنچه از وی سر میزند ناگزیر و بکلّی مسلوب‌الأختیار باشد؛ چه جای آن خواهد بود که او را در مقابل اعمال خویش چه در دنیا بر طبق قوانین و مقرّرات عرفی و چه در عقبی بر وفق وعده‌ها و وعیدهای دینی مجازات یا مکافاتی دهند؟.. و آیا مؤاخذه و مزاحمت یک فرد مخلوق بیچاره و بدبختی که هرچه کرده ناچار و بلااختیار بوده موافق عقل و منطق و مطابق عدل و انصاف خواهد بود؟!. بدیهی است که جواب همهٔ این سؤالها منفی است. و همچنین از نقطهٔ نظر مادّیها، بخصوصه، بایستی منکر وجود باری‌تعالی گردیده و یا لااقلّ مبنای محکم عقیده و ایمان خود را با قبول نظریّه ناقصی، سست و متزلزل بداریم؛ چه آنکه مبنای اساسی عقیدهٔ مادّیها اصل علّیّت بود و مستند آن تجربه است؛ در صورتیکه آزمودن این اصل در همهٔ امور عالم که از دایرهٔ حدّ و حصر بیرون است، امکان‌پذیر نبوده و نتیجهٔ چنین تجربهٔ ناقصی ممکن نیست قطعی باشد. و برفرض که بگوئیم این تجربه تا آنجا که امکان داشته مطرّد بوده و از این جهة آنرا کافی بدانیم؛ تازه، آنانکه تسلسل علل را منتهی بعلّت اولی میدانند و علّةالعللش مینامند، بهمین سبب نتیجه‌ای را که از اصول چهارگانهٔ سابق الّذکر گرفته شده قبول ندارند و نمیتوانند این عالم لایتناهی را حاصل یک تصادف کور بدانند. اصلاً خود مادّیها هم که متّکی باصل علّیّت هستند نمیبایستی از آن اصول چنین نتیجه‌ای گرفته باشند؛ زیرا همان اصول هم از جمله حادثاتی است که محتاج و مستلزم علّتی است. و اینکه قدمی هم بالاتر گذاشته و خواسته‌اند که علل و عوامل افعال بشر را در حیطهٔ چهار قسمت عمده:
۱– مادّی؛ مانند محیط جغرافی – آب و هوا و امثال اینها.
