باید آن فرزند را از اختیار او بیرون بیاورد .
با اینهمه تسلط پدر بر فرزند حتی طبیعی است، اما تسلط حکومت برسلت بنا بر مواضعه است ، و در این باب هایز درست می بیان مطلب اینست ؛ که مردم در آغاز همه آزاد وخودسر بودنـد چون به این ترتیب زندگانی تلخ بود به رضای خود هیئت اجتماعيه تشکیل دادند برای اینکه حقوق طبیعی هر کس محفوظ بماند ، و امنیت جانی ومالی برقرار باشد، و برای این مقصود انـان درحق دیگر هم دارد ، یکی حق حفظ تسلط خود بر نفس وبرمال ، دوم حق جبران خسارت و سدسات ، و آن بصورت مجازات و کیفر در می آید ولیکن این حقوق یعنی حق حفظ تسلط بر نفس ومال، وحق كيفر دادن به متخلف ومتعد ی را افراد نباید اجرا کنند، چون آن منتهی به پیشرفت زور میشود پس ، این اختیار را بحکومت و قره داوری وامی گذارند ، وچون از پیش باید مواردی که کیفر به متعـدی داده میشود معلوم باشد، قانون لازم است. بنابراین قوه قانونگذاری لازم است ، وچون قانون باید اجرا شود قوه اجرا برقرار میشود و از شعب قوه اجرا قوه حفظ حقوق است در مقابل بیگانگان، که به جنگ یا وسایل مسالمت آمیز به عمل می آید .
سپس لاک حدود اختیارات قوه قانونگذاری واجرا و داوریرا شرح میدهد، و حقوقی که برای مردم باید رعایت شودبیان می کند، و ما حاجت نداریم به شرح آنها بپردازیم ، چون تقریبا همان اصولی است که امروز در قوانین اساسی کشورهایی که حکومت مشروطه دارند مضبوط ومرعی می باشد.
از جمله تحقيقات لاكبيان مناسبات حکومت است بادين ومذهب؛ که دیانت امری است مربوط به وجدان مردم وروابط میان خدا و خلق ، و حکومت برای مردم دین و مذهب نبایـد معین کند ؛ فقط عملیاتی را که منافی خیر وصلاح عامه است باید منع نماید و عقیده باید آزاد باشد واز جهت عقیله و ایمان متعـرض کسی نباید شد ، و همچنین ارباب دیانت هم به کارهای حکومت نباید مداخله کنند . و لاك در چگونگی دین عیسوی نیز رساله های مخصوص نگاشته ، و
