بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی شاهنشاه آریامهر هنگام افتتاح هفتمین دوره تقنینیه مجلس سنا و بیست و چهارمین دوره مجلس شورایملی
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | سخنرانی‌ها | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
بیانات
اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی شاهنشاه آریامهر
هنگام افتتاح هفتمین دوره تقنینیه مجلس سنا و بیست و چهارمین دوره
مجلس شورایملی (روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه ۱۳۵۴)
با تاییدات خداوند متعال، هفتمین دوره مجلس سنا و بیست و چهارمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی را با کمال مسرت افتتاح می‌کنیم.
در مدت چهار سالی که از گشایش بیست و سومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ت بامروز گذشته‌است، کشور ما از جهات مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و آموزشی و سایر شئون مادی و معنوی، دورانی را گذرانده که شاید در تمام تاریخ ایران از نظر کیفیت و اهمیت آثار آن نظیر نداشته باشد، این دوران با برگزاری بزرگترین جشن ملی تاریخ ایران، یعنی بزرگداشت دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران شروع شد، و این خود آغاز فرخنده‌ای برای تمام موفقیت‌هایی بود که در این مدت با روح میهن پرستی و وحدت ملی و پیوستگی عمیق شاه و ملت، که همواره ضامن تاریخی بقا و تمامیت ملی ما بوده‌است، در جامعه ما بدست آمد.
کشور ما در این مدت کوتاه، با اتکا به اصول انقلاب شاه و ملت در زمینه داخلی، و با پیروی از سیاست مستقل ملی خود ذر زمینه بین المللی، روزبروز قدمهای استوارتر و بزرگتری در راه پیشرفت بسوی رفاه و ترقی و افتخار و عظمت برداشت، و مقام ایران در صحنه جهانی پیوسته بالاتر رفت.
افزایش درآمد ملی ما که قسمت اعظم آن حاصل مبارزه مشروع موفقیت آمیز ما برای احقاق کامل حقوق ملی از بابت منابع و صنایع نفتی کشورمان بود، بما امکان طرح و اجرای برنامه‌های سازندگی چنان وسیعی را در همه رشته‌های مادی و معنوی حیات ملی داد که حتی تصور آن نیز تا چند سال ممکن نبود. درآمد سالانه ما از بابت نفت و گاز که در سال ۱۳۵۰، ۲۰۳۶ میلیون دلار بود، در سال جاری به ۲۱۹۷۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. شرکت ملی نفت ایران اکنون سومین شرکت نفت جهان و نهمین شرکت بزرگ دنیاست. بودجه عمرانی پنجم کشور با آنکه عظیم ترین بودجه تمام تاریخ ایران بود، قبل از پایان دوره پنج ساله مجددا مورد تجدید نظر قرار گرفت و از ۳۶ میلیارد دلار به قریب ۶۹ میلیارد دلار افزایش یافت که حجم کل سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود. رقم رشد تولید ناخالص ملی کشور ما اکنون نیز مانند چند سال گذشته کماکان در تمام جهان مقام اول را دارد و درآمد سرانه افراد ایرانی که در آغاز برنامه پنجم سالانه ۵۶۵ دلار بود، در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۳۶ دلار رسید و پیش بینی می‌شود که تا پایان این برنامه یعنی در سال ۱۳۵۶ این رقم به قیمت جاری به ۲۰۶۹ دلار برسد.
کشور ما در دو سال گذشته نه تنها به بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بلکه به بزرگترین کشورهای صنعتی جهان کمکهای مالی مهم داده یا در صنایع آنها سرمایه گذاری سنگین کرده‌است. بدیهی است ما از ثروت حاصله از نفت خود باید بصورتی عاقلانه حداکثر استفاده را در راه سازندگی مملکت بکنیم، زیرا این ثروتی نیست که بطور نامحدود ادامه داشته باشد، بنابراین می‌باید با رعایت کامل صرفه جویی صرف امور تولیدی بشود. با توجه به همین محدود بودن منابع نفتی، ما به شیوه همیشگی خود که همواره چند قدم پیشاپیش حوادث هستیم، از هم اکنون کوشش وسیعی را در راه تامین منابع جدید انرژی برای کشور، بخصوص انرژی اتمی در زمینه بهره برداری صلح آمیز و سازنده از آن آغاز کرده‌ایم.
تذکر این نکته را که قبلا نیز در موارد مختلف در داخل و خارج کشور بدان اشاره کرده‌ایم ضروری می‌دانیم که تجدید نظر در قیمت‌های سابق نفت از طرف کشورهای صادرکننده این ماده، اقدامی کاملا منطقی و مشروع بوده و هست که ارتباط مستیقم با نابسامانی‌های اقتصادی جهان صنعتی دارد. در دنیای کنونی ما بر اثر پایان عصر استعماری و پیدایش کشورهای مستقل تازه‌ای در جامعه بین المللی و کوشش همه آنها برای توسعه و پیشرفت، طبعا شرایط جدیدی پیش آمده‌است که بطور منطقی اصلاح اساسی و عمیقی را در نظام اقتصادی جهان ایجاب می‌کند و هر چه زودتر کشورهای بزرگ صنعتی متوجه این واقعیت اجتناب ناپذیر بشوند و خود را با آن تطبیق دهند نه تنها بنفع کشورهای در حال توسعه، بلکه بسود خود ایشان نیز خواهد بود. تورم اقتصادی جهان صنعتی که در یک یا دو سال اخیر بین ۱۲ تا ۱۵ درصد و گاه حتی تا ۲۷ درصد بوده‌است، طبعا واکنش‌های لازم در نزد کشورهایی که این تورم بدانها صادر می‌شود ایجاد می‌کند، و این واکنش‌ها را نمی‌توان بسا سیاستهای باصطلاح «قایق جنگی» که دیگر دوران آنها سپری شده‌است متوقف ساخت، بلکه می‌باید این اشکال جهانی را با مذاکره و تفاهم و واقع بینی حل کرد. این راهی است که ما همواره بعنوان تنها راه خل منطقی و معقول خواهان و مدافع آن بوده‌ایم و خواهیم بود، و بدیهی است در هیچ شرایطی از حقوق حقه و مشروع خود صرفنظر نخواهیم کرد.
در دوران عمر دوره بیست و سوم تقنینیه از مهمترین کوششهایی که در کشور ما بعمل آمد کوشش در پیشرفت کمی و کیفی امور آموزشی بود، زیرا این مساله‌ای است که با سرنوشت جامعه آینده ایران ارتباط حساتی دارد. در این مدت تعداد دانش‌اموران کشور از کمتر ار ۵ میلیون نفر به ۷۷۰۰۰۰۰ نفر و تعداد دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از ۷۵۰۰ نفر به ۱۴۹۰۰۰ نفر رسید. تعداد مدارس کشور از قریب ۳۳۰۰۰ نفر به ۱۴۹۰۰۰ نفر رسید. تعداد مدارس کشور از قریب ۳۳۰۰۰ در سال ۱۳۵۰ به بیش از ۴۳۰۰۰ در سال ۱۳۵۳ بالغ شد، و تعداد دانشگاههای مملکت از ۸ دانشگاه در سال ۱۳۵۰ به ۱۹ دانشگاه در سال کنونی افزایش یافت. بر رویهم تعداد موسسات عالی آموزشی کشور در این مدت از ۱۳ به ۱۸۴ بالا رفت و رقم دانش‌آموزان موسسات فنی و حرفه‌ای از ۵۴ هزار نفر به ۱۳۳ هزار نفر رسید. در آینده از لحاظ کمیت کوشش خواهیم کرد که بیسوادی را بکلی از کشور ریشه‌کن کنیم، و مطابق اتعداد هر فرد ایرانی جایی در موسسات گوناگون دولتی و خصوصی بدو بدهیم. از لحاظ کیفیت نیز توجه کامل خواهیم داشت که مطمئن شویم ورقه پایان تحصیلی که به کسی می‌دهند واقعا معرف معلومات و اطلاعات او باشد. در هر دو مورد، بطوریکه می‌دانید