قانون مجازات عمومی قسمت دوم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

باب سوم* - در جنحه و جنایات نسبت به افراد ویرایش

فصل اول - در قتل و جرح و ضرب ویرایش

  • >>‌پاورقی: قسمت دوم قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی از باب سوم شروع می‌شود.<<

ماده ۱۷۰ - مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

ماده ۱۷۱ - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که استعمال شده‌است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب درحکم قاتل عمدی است.

ماده ۱۷۲ - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به‌مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به‌حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۳** - هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به‌شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده‌است نباشد یافقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

    • >>‌پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۴ مرداد ماه ۱۳۲۲ (‌دوره سیزدهم) تبصره‌ای به ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی اضافه شده‌است.<<

ماده ۱۷۴ - هر گاه کسی به غیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی و به تأدیه شش الی سی‌تومان غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر این که جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات‌دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵* - هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشدهر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه‌حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

  • >>‌پاورقی: به موجب (‌قانون الحاق ماده ۱۷۵ مکرر به قانون مجازات عمومی) مصوب ۳ خرداد ماده ۱۳۱۳ (‌دوره نهم) ماده‌ای به عنوان ماده ۱۷۵‌مکرر به آن الحاق شده‌است. <<

ماده ۱۷۶ - هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آن است که به واسطه جرح یا ضرب‌موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

ماده ۱۷۷ - در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‌غرامت نیز محکوم کند.

ماده ۱۷۸ - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن‌را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ - هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.

ماده ۱۸۰ - هر کس به واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

ماده ۱۸۱ - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر زن‌حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۱۸۲ - زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشدزن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳ - طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادرمی‌باشد.

ماده ۱۸۴ - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده‌است.

ماده ۱۸۵ - در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده‌است.

ماده ۱۸۶ - در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون این که وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع‌نخواهد بود.

ماده ۱۸۷ - مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدودوظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع‌در مقابل آنها نیز جائز است.

ماده ۱۸۸ - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:

  • اول - برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.
  • دوم - برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.
  • سوم - برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.

ماده ۱۸۹ - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت.

  • اول - در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴.
  • دوم - در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن.
  • سوم - هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.

ماده ۱۹۰ - اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به‌اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

ماده ۱۹۱ - در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال‌برای او مقرر می‌شود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تأدیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک‌الی شش ماه حبس خواهد شد.

ماده ۱۹۲ * - در مورد ماده ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ دو قسمت اول ماده ۱۷۳ - ۱۷۵ و ۱۷۶ اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود راقبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد مرتکب به حداقل مجازاتی که مقرر است یا با یک درجه تخفیف محکوم می‌شود و اگر مجازات مرتکب اعدام‌باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی" مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ کمیسیون قوانین عدلیه (‌دوره هشتم)‌اصلاح شده‌است.<<

فصل دوم - در توقیف و حبس غیر قانونی ویرایش

ماده ۱۹۳ - هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت ازخدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل‌همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات اوحبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی‌می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.

ماده ۱۹۴ - هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیارکرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه‌و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

فصل سوم - در جنحه و جنایت نسبت به اطفال ویرایش

ماده ۱۹۵ - هر کس طفلی را که تازه متولد شده‌است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به شش ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ - هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی‌است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۱۹۷ - اگر کسی غیر از مادر طفلی را که به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش‌ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۸ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده‌است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادرنمی‌باشد در جایی که خالی از سکنه‌است رها کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۹ - در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به‌جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.

ماده ۲۰۰ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده‌است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادرنمی‌باشد در آبادی رها کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.

ماده ۲۰۱ - در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات‌محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده‌است.

ماده ۲۰۲ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن شانزده سال نرسیده‌است بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند جزای اوحبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزای مرتکب حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذکوربدون حیله و اکراه بوده‌است مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

ماده ۲۰۳ - هر کس به حیله یا اکراه پسر یا دختری را که سنش زیاده بر پانزده سال و کمتر از بیست سال است برباید یا مخفی کند اعم از این که‌شخصاً باشد یا به واسطه غیر از شش ماه تا سه سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

فصل چهارم - مخالفت با مراسم دفن اموات ویرایش

ماده ۲۰۴ - هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس‌خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.

ماده ۲۰۵* - هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد. و اگر جسد شخص مقتول را پنهان کند مجازات او ازشش ماه الی دو سال حبس خواهد بود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌دوره نهم) نسخ شده‌است.<<

ماده ۲۰۶ - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس تأدیبی می‌شود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش‌قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مأمورین کشف جرائم که به مناسبت انجام وظیفه نبش قبر می‌کنند مشمول این ماده‌نخواهند بود.

فصل پنجم - هتک ناموس و منافیات عصمت ویرایش

ماده ۲۰۷* - مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام‌می‌گردد و الا در محاکم عمومی محاکمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شد:

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی) مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (‌در دوره هشتم) نسخ شده‌است. و بعد به موجب "‌قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در (‌دوره‌نهم) نسخ شده‌است. که آن نیز به موجب قانون مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۳ نسخ شده‌است.<<

ماده ۲۰۸ - هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (‌مواقعه) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه‌است از چهار تادوازده سال و اگر فاعل‌لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند جزای اوحبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه‌است.

ماده ۲۰۹ - هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (‌مواقعه) دختری را که به سن پانزده سال نرسیده‌است نماید جزای او حبس مجرد است از دوتا هشت سال و اگر مجنی‌علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.

ماده ۲۱۰ - کسی که دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وامی‌دارد یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم می‌نماید به حبس تأدیبی از یک‌الی سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۱ - هر کس علناً عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورد از یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه از بیست و پنج الی پانصدتومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۲ - در مورد زنای به عنف یا تهدید و یا اکراه و همچنین در موارد مذکوره در

ماده ۲۰۹ محکمه می‌تواند مرتکب را محکوم نماید که از پنجاه‌الی دو هزار تومان به مجنی‌علیه تأدیه کند.

ماده ۲۱۳ - هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید به حداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگرازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به‌طریقی غیر از مواقعه بوده‌است مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تأدیه پنجاه الی دوهزار تومان در وجه مجنی‌علیها محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۴ - در مورد جنحه و جنایات مذکوره در ماده ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۱۳ اگر طرفین اقرار به زوجیت نمودند و زوجیت بین آنها غیر ممکن نباشدمرتکب از مجازات معاف می‌شود و محکمه باید مراتب را به دایره سجل احوال اطلاع دهد که ازدواج بین آنها را اگر قبلاً ثبت نشده‌است ثبت نماید واگر زن ادعای زوجیت نمود و مرد انکار کرد مرد به مجازاتی که مطابق مواد فوق برای آن جنحه یا جنایت مقرر است محکوم می‌شود بدون این که‌محکمه او را به تأدیه خساراتی در وجه زن محکوم کند.

فصل ششم - در شهادت کذب و قسم دروغ و افشای سر ویرایش

ماده ۲۱۵ - هر کس در امور جنایی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر واقع شود اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی محکوم به یک الی‌سه سال حبس تأدیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه مؤثر واقع نشده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال‌است. هر گاه به واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۲۱۶ - کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر گردد اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال‌به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود به حبس تأدیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۷ - در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده۲۱۵ در مورد جنایت و مجازات ماده ۲۱۶ در مورد جنحه به تأدیه دو مقابل آن چه که گرفته‌است محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۸ - کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه یامالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه که گرفته‌است به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه‌مؤثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف‌واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأدیه دو برابر آن چه که گرفته‌است محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۹ - هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثری مترتب شود به هشت روز الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهدشد.

ماده ۲۲۰ - اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم می‌باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم‌خواهند شد.

ماده ۲۲۱ - هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی‌خواهد شد.

فصل هفتم - در سرقت ویرایش

ماده ۲۲۲ - هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه‌است:

۱ - سرقت در شب واقع شده.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۴ - از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خودرا مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

ماده ۲۲۳ - هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیزواقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

ماده ۲۲۴* - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه‌است:

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق) مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) نسخ شده‌است. به پاورقی مربوط به ماده ۷۵ رجوع شود.<<
۱ - سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۲ - سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد.
۳ - هر چند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد. در مورد این ماده محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.

ماده ۲۲۵ - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.

ماده ۲۲۶ - در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:

۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.
۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ - هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ - هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۶ - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آن جا کار می‌کرده سرقت نموده.
۷ - هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیاء است به هر وسیله که باشد یااتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.

ماده ۲۲۷* - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود. در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها راعیناً یا قیمتاً به صاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر این که مدعی خصوصی هم این تقاضا رانموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.

  • >>‌پاورقی: به موجب "‌قانون الحاق ماده ۲۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی" مصوب ۱۸ شهریور ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در(‌دوره نهم) ماده‌ای به عنوان ماده ۲۲۷ مکرر به این ماده الحاق شده‌است.<<

ماده ۲۲۸ - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان‌مخصوصی منع نمود.

ماده ۲۲۹ - مجازات شروع به سرقتهایی که جنحه محسوب می‌شوند حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال است.

ماده ۲۳۰ - هر کس عالماً عامداً اشیاء مسروقه را مخفی کند جزای او حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال خواهد بود و اگر مرتکب می‌دانسته است‌که اشیاء مذکوره به واسطه سرقتی به دست آمده که جزای آن شدیدتر است مجازات او از یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده ۲۳۱ - مجازات مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده‌است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همان است که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولومداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.

ماده ۲۳۲ - هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هرنوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل هشتم - در تهدید و اکراه ویرایش

ماده ۲۳۳ - هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند یاسند یا نوشته‌ای را که مال خود او است یا سپرده به او است از او بگیرد به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳۴ - هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع به این عمل حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه است.

ماده ۲۳۵ - هر گاه کسی کتباً با امضاء یا بدون امضاء شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نمایدبه حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می‌شود- هر گاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد. و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آن که تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.

فصل نهم - در ورشکستگی و کلاهبرداری ویرایش

ماده ۲۳۶ - کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آنهامحسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.

ماده ۲۳۷ - مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

ماده ۲۳۸* - هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب‌و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت‌از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌نمود.

  • >>‌پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل" مصوب ۱۸ مرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی در (‌دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده ۲۳۸ مکرر الحاق شده‌است. و بعد به موجب "‌قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ (کمیسیون قوانین عدلیه) در دوره دهم تفسیر شده‌است.<<

فصل دهم - خیانت در امانت ویرایش

ماده ۲۳۹ - هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل‌تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که انکار کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت ازپنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.

ماده ۲۴۰ - هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت. در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۲۴۱ - هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یارهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد وشخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

فصل یازدهم - دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ویرایش

ماده ۲۴۲ - کسی که به واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تأدیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر اقدامات مذکوره نسبت به غلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.

ماده ۲۴۳ - هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت ازیکصد الی یک هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آن جا باشد ضبط می‌شود -‌مجازات اشخاصی که علناً مشغول به قمار می‌شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأدیبی است.

ماده ۲۴۴* - هر کس مشتری را در خصوص عیار طلا یا نقره یا اصل بودن جواهر فریب دهد یا جنسی را به جای جنس دیگر قلم دهد به طوری که‌مقصود مشتری از ابتیاع آن حاصل نشود یا این که به واسطه اوزان و مقادیر غیر صحیح یا تقلبی مقدار جنس را کم کند و به طور کلی مشتری را از حیث‌کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تأدیبی از پانزده روز الی یک ماه و به تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم‌خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین‌عدلیه) در (‌دوره هشتم) نسخ شده‌است.

ماده ۲۴۵ - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را ازمصنف یا مؤلف تحصیل نموده‌است کلاً یا بعضاً شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهدشد.

مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانیده‌است نموده باشد و معلوم شود که‌تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است. ماده ۲۴۶ - کسی که در تألیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریردیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا منصف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۷ - هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه‌غرامت از ۲۵ الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۸ - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نمایدبه تأدیه غرامت از یک صد الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹* - هر کس علائم صنعتی یا تجارتی دیگری را که مطابق قانون علائم صنعتی ثبت و رسمیت یافته‌است متقلبانه استعمال نماید به تأدیه‌پنجاه الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهد شد مگر این که مورد از موارد جعل و تزویر باشد.

  • پاورقی: این ماده به موجب قانون ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۰ (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در دوره هشتم اصلاح شده‌است و ماده‌ای هم به عنوان ماده ۲۴۹‌مکرر به این ماده اضافه شده‌است.

فصل دوازدهم - در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ویرایش

ماده ۲۵۰ - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس بااعمال شاقه از سه الی هفت سال است.

ماده ۲۵۱ - هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهایی که برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود - اگر اشیاء مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و به این واسطه عمداً به دیگری‌خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال خواهد بود.

ماده ۲۵۲ - هر کس تیر یا چوبهایی را که برای بناء یا سوزانیدن مهیا شده‌است آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود. هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیاء منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یک سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود. هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود - اگر اشیاء مزبوره متعلق به خود مرتکب‌باشد یا به امر مالک آتش بزند و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۳ - در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر درهلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.

ماده ۲۵۴ - هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی را خراب و ضایع کند یا بشکند به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به‌تأدیه غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۵ - هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهیهای موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آنها راکه مال دیگری است مسموم کند محکوم به حبس تأدیبی از ده روز الی شش ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.

ماده ۲۵۶ - هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آن چه که در

ماده ۲۵۵ مذکور است عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کندبه حبس تأدیبی از هشت روز تا یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پانزده تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۷ - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتاً هر محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگن و گاری و سایر آلات‌نقاله یا راه‌ها و پلها و مجاری آبها و کلیتاً هر نوع اشیاء منقوله یا غیر منقوله را خراب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود اونباشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۸ - هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است.

ماده ۲۵۹ - هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۲۶۰ - هر کس عالماً اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال یا به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به مجموع مجازاتهای مزبوره محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۱ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن‌حبس مجرد از دو الی چهار سال است.

ماده ۲۶۲ - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:

  • اولاً - هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یابا اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.
  • ثانیاً - هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.
  • ثالثاً - هر کس عامداً یخ موجود در یخچال دیگری را آب کند.
  • رابعاً - هر کس عامداً حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.

ماده ۲۶۳ - هر گاه جرائم مذکوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا این که کمتر بوده ولی لااقل یکی ازآنها حامل سلاح بوده‌است جزای آن از یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

فصل سیزدهم - در هتک حرمت منازل و املاک غیر ویرایش

ماده ۲۶۴ - هر کس عالماً حد فاصل مابین املاک را تغییر دهد یا محو کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه و یا به غرامت از شش الی سی‌تومان محکوم می‌شود. و اگر عمل مذکور برای غصب زمین غیر واقع شده باشد اعم از این که به نفع خود مرتکب باشد یا به نفع دیگری مجازات آن حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال و تأدیه غرامت از ده الی سی تومان است.

ماده ۲۶۵* - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تأدیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به‌تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد واگر در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از این که ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تأدیبی ازبیست روز الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم می‌شود. هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از شش ماه‌الی دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.

  • پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید" مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ در دوره نهم ماده‌ای‌به عنوان ماده (۲۶۵ مکرر) الحاق شده‌است.

ماده ۲۶۶ - هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال محکوم می‌شوند.

ماده ۲۶۷ - هر گاه جرائم مذکوره در دو ماده قبل، شب واقع شده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۶۸ - هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم - در افتراء و توهین و هتک حرمت ویرایش

ماده ۲۶۹* - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری راصریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نماید.

  • پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون الحاق ماده ۲۶۹ مکرر به قانون مجازات عمومی" مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۱۳ (‌در دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده ۲۶۹ مکرر الحاق شده‌است.

ماده ۲۷۰ - در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.

ماده ۲۷۱ - در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال و تأدیه‌بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.

ماده ۲۷۲ - هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه‌تومان محکوم می‌شود.

فصل پانزدهم - در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره ویرایش

ماده ۲۷۳* - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد مگر این که سن او از پانزده سال‌تجاوز نکرده باشد ولگردی خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعیین خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۲۲ در دوره سیزدهم اصلاح و ماده‌ای هم به عنوان ماده ۲۷۳ مکرر به آن اضافه شده‌است.

ماده ۲۷۴ - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج می‌شود.

ماده ۲۷۵ - هر کس متجاهراً استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا به‌تأدیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد.

باب چهارم - در امور خلافها و مجازات آنها ویرایش

ماده ۲۷۶ - نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه ونظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی واستعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجراگذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

باب پنجم – مقررات مختلفه ویرایش

ماده ۲۷۷ - نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده‌است در موردجرم‌های مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مستردنمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق می‌تواند اقامه بکند. مواد مزبور فوق از قرار ذیل است:

قسمت اخیر ماده ۱۷۳ - ماده ۱۷۴ - قسمت دوم ماده ۱۹۳ - مواد ۱۹۷ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۳ - ۲۳۵ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۸ -۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۶۰ - ۲۶۲ (با قید عدم شمول ماده ۲۶۳) - ۲۶۴ - قسمت اول ماده ۲۶۵ - ماده ۲۶۸ - ۲۷۱ و ۲۷۲.

ماده ۲۷۸* - هر کس که به موجب ماده ۱۵۲ و ۲۱۲ و ۲۱۳ به تأدیه غرامت به خزانه دولت یا خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد در صورت‌عدم تأدیه وجه محکوم به در ازاء وجه مزبور و به نسبت آن به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون (‌اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین‌دولت) مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ (در دوره یازدهم) اصلاح گردیده‌است.

ماده ۲۷۹* - اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده‌است در موردتعقیب و بر طبق این قانون مجازات می‌شود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبورشرعاً هم حدی معین شده باشد.

  • پاورقی: قسمت اخیر این ماده به موجب قانون (‌تفسیر قسمت اخیر ماده ۲۷۹ قانون مجازات عمومی) مصوب ۸ مرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی (‌دردوره ششم) تفسیر شده‌است. از ماده ۲۸۱ الی ۲۸۹ در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ (‌دوره هشتم) به عنوان (‌مواد متمم قانون مجازات عمومی) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه (‌به‌موجب اختیاراتی که داشته‌است) رسیده‌است.

ماده الحاقیه ویرایش

ماده ۲۸۰ - هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد. چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است" کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا "‌قسمت دوم قانون مجازات عمومی" (‌از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین