تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به دولت جناب آقای حسنعلیمنصور نخستوزیر: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۹۸:
عمران دهات برنامه وسيعي است كه دولت بدون درنگ به مرحله اجراء خواهد گذارد و تأمين مسكن در كليه كشور موضوع مهم و اساسي است كه دررديف خود به تفصيل بيشتر به عرض خواهد رسيد. بدين ترتيب قسمت اعظم وظايف اجرايي سازمان برنامه از آن منفك و در اختيار وزارت آباداني ومسكن گذارده ميشود و همچنين اقدامات متشتت وزارتخانهها و مؤسسات و بانكهاي مختلف دولت در اين وزارتخانه متمركز و ادغام ميگردد ودولت اميدوار است در مدت سه سال و نيم يعني تا پايان برنامه سوم موفقيت قابل توجهي در نوسازي ايران چه در شهرها و چه در روستاها به دستآورد و سازمان برنامه با انتزاع امور عمراني از آن بيشتر به وظايف اساسي خود يعني برنامهريزي و نظارت به پردازد.
=== آب و برق ===
4 - آب و برق
مسئله آب و برق از لحاظ اهميت اقتصادي و نقشي كه در پيشرفت كشاورزي و صنايع ايران دارد نياز به توضيح نيست. دولت معتقد است كه از آبهايسطحي و زير زميني بايد طبق اصول علمي و فني و در جهت منافع عمومي حداكثر بهرهبرداري به عمل آيد. همچنين تعميم و توسعه صنعت برق درسراسر كشور براي تأمين احتياجات صنعتي و كشاورزي و استفاده از همگاني از هدفهاي اساسي دولت لازمه توسعه اقتصادي و اجتماعي است.
سدهاي عظيمي كه در سراسر مملكت در چند سال گذشته ساخته شده و برنامههايي كه فعلاً در حال اجراء است و مقدمات ساختمان سدهاي بزرگ وكوچك ديگر كه فراهم گرديده است مجموعاً سرمايهگذاريهاي وسيعي است كه از خزانه ملت انجام پذيرفته و بايد به بهترين طريق از آن بهرهبرداريشود. نيروي برق حاصل از سدهاي مزبور بايد طبق برنامه صحيح در امر توسعه كشاورزي و صنعتي كردن كشور به طور هماهنگ مورد استفاده قرارگيرد. هم رديف اين اقدامات بزرگ بايد از كليه منابع آبهاي سطحي و زير زميني در دهات ايران و مناطق روستايي حداكثر استفاده به عمل آيد واعتبارات لازم در جهت تأمين اين منظور به طرز صحيحي مورد استفاده قرار گيرد. حفظ و تنقيه قنوات و حفر چاههاي عميق و جلوگيري از اتلاف آب وبهرهبرداري كامل از آن كه مهمترين عامل كشاورزي ايران است جز با يك برنامه هماهنگ و ايجاد نظم و اداره صحيح آن ميسر نيست.
اكنون سازمانهاي وسيع آب و برق استانهاي مختلف تشكيل شده است و همچنين بنگاه آبياري و سازمان برق ايران و سازمانهاي آب و برق شهرها هريك به طور متشتت اقداماتي مينمايند و اغلب اين مؤسسات مستقيماً با سازمان برنامه در ارتباط ميباشند كه در نتيجه كثرت كار مانع از انجام وظايفاساسي برنامهريزي و نظارت سازمان برنامه ميگردند و بدين جهت دولت با مطالعه دقيق و توجه به نيات شاهانه تشكيل وزارت آب و برق را از لحاظاهميت فوقالعاده آب و برق در اقتصاد كشور و توسعه صنعت و كشاورزي كاملاً ضروري تشخيص و لايحه قانوني آن تقديم خواهد شد. طبق اين لايحهكليه سازمانهاي آب و برق دولت و بنگاه آبياري و سازمان برق ايران و سازمان آب تهران و بنگاه مستقل برق با حفظ حقوق و وظايف خود در اينوزارتخانه ادغام ميگردد تا با يك سياست هماهنگ و صرفهجويي كامل در هزينههاي مربوطه از سرمايه گذاري در تأمين آب و برق سراسر كشور نتيجهمطلوب به دست آيد. ايران جزء كشورهايي است كه از لحاظ توليد نيرو بسيار ضعيف است و تا وقتي نيروي برق در سراسر كشور با قيمت ارزان دردسترس كشاورزي و صنعت گذارده نشود در اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي توفيق مورد انتظار حاصل نميشود با انتزاع كليه مؤسساتآب و برق وابسته به سازمان برنامه و ادغام آنها در يك وزارتخانه جديد و دقت توجه لازم به نظارت و اجراي سريع برنامههاي مورد نظر سازمان برنامهخواهد توانست به وظايف اساسي خود به نحو شايستهتري برسد.
=== بودجه بندی و برنامهریزی ===
5 - بودجهبندي و برنامهريزي
مسئله مهم ديگري كه در اقتصاد كشور حائز اهميت فوقالعاده و سالها است در اجراي آن اوامر اكيد صادر شده و متأسفانه تاكنون نيات شاهانه به مرحلهعمل در نيامده است موضوع بودجه مملكتي و طرز تنظيم آن است كه در حقيقت آينه تمام نماي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ميباشد.
تاكنون بودجه مملكت به وضع ابتدايي و خارج از اصول علمي تنظيم گرديده است بودجه عمومي دولت و بودجه عمراني مملكت بدون توجه به اصلجامعيت بودجه تهيه ميگردد و هر يك از مؤسسات تابعه دولت مقررات خاصي در تنظيم بودجه خود داشته و متأسفانه نظارت صحيح طبق اصولدقيق علمي درباره آن به عمل نميآيد.
نيازمند به تذكر نيست كه درآمد مملكت محدود و بايد امكانات مالي طبق هدفهاي اقتصادي و اجتماعي توزيع و تقسيم گردد تا از صرف هزينه در بخشدولتي به توان حداكثر نتيجه را در رشد اقتصادي اجتماعي به دست آورد. اهميت امر برنامهريزي دولتها به اختصار توضيح داده شد. همرديف آن بايدنقش اساسي مؤثري را كه بودجهبندي در زمينه هماهنگ ساختن اقدامات دولت و بالا بردن ميزان كارايي سازمانها و فراهم آوردن وسايل موفقيت دولتهادر مورد برنامههاي طرحريزي شده دارد مورد توجه قرار داد.
در دنياي امروز بودجهبندي وسيله مؤثري است در دست طراح برنامه براي اين كه بتواند برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را بنا به مقتضياتسياسي و اجتماعي و وضع خاص كشور تنظيم نمايد. بدون ترديد برنامهريزي صحيح بايد به وسيله بودجهبندي متناسب به مرحله عمل در آيد و اين دوامر لازم و ملزوم يكديگرند.
تحولات عميق كشور ايجاب ميكند كه بدون درنگ بودجهبندي از حالت كنوني در آيد و به طريقي تنظيم گردد كه موفقيت برنامههاي مورد نظر دولترا تضمين نمايد.
در اجراي اين امر لازم است كه بودجه مملكتي با برنامههاي اقتصادي و عمراني كشور هماهنگ باشد زيرا هر تصميم دولت اعم از اين كه مربوط بهسرمايه گذاري مستقيم دولت و يا مؤسسات خصوصي باشد و يا به طريق غير مستقيم در فعاليت اشخاص مداخله نمايد در بودجه دولت مؤثر است.
با توجه به اين مقدمه دولت مصمم است كه امور مربوط به برنامهريزي و بودجهبندي را در سازمان واحدي متمركز نمايد و اين سازمان همان سازمانبرنامه و بودجهبندي خواهد بود كه تحت نظر مستقيم نخست وزير اداره خواهد شد. بدين ترتيب بزرگترين قدم اصلاحي در برنامهريزي و بودجهبنديكه از اصول اساسي اقتصاد سالم كشور است در جاده صحيح و علمي برداشته ميشود بودجه كشور همان طور كه برنامههاي توسعه اقتصادي واجتماعي جامع است بايد جامعيت داشته باشد و بودجههاي عمومي و عمراني در چهارچوب سياست معين و مشخص تعيين و تنظيم گردد و سپس بهوسيله وزارت دارايي به مرحله اجرا گذارده شود.
موضوع اصلاحات وزارت دارايي و تمركز كليه درآمدهاي مملكت در خزانهداري كل و نظارت كامل در دخل و خرج مملكت مسئله بسيار مهم واساسي است كه جداگانه در برنامه دولت به استحضار خواهد رسيد.
چنانكه ملاحظه ميفرمايند مهمترين سازمان مؤثر مملكتي با اتخاذ تصميمات فوق به وظايف صحيح و حقيقي خود محدود ميگردد. سازمان برنامهمتعلق به كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و عامل اصلي مطالعات اقتصادي و اجتماعي و فني و تنظيمكننده برنامههاي عمراني و ناظر حسن اجرايآن و تدوينكننده بودجه كل مملكتي خواهد بود. هيأت عالي برنامه كه به رياست رييس دولت و عضويت وزراي امور اقتصادي و رييس كل بانكمركزي و مقامات سازمان برنامه و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشود عامل اساسي ايجاد هماهنگي و ناظر دقيق اجراي برنامههاي توسعهاقتصادي و اجتماعي خواهد بود. دولت كوشش فراوان خواهد كرد كه هماهنگي كامل در دستگاههاي اقتصادي كشور به وسيله اقدامات اساسي موجبثبات و رونق اقتصادي و ايجاد اعتماد و امنيت كامل گردد.
6 - سازمان مركزي آمار ايران
|