تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی‌منصور نخست‌وزیر: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خط ۱۴۶:
انقلاب اجتماعي عظيمي كه در 6 بهمن 1341 نظام نوين كشور ما را پي‌ريزي كرد و با اجراي قانون مترقي اصلاحات ارضي سه ربع جمعيت مملكت‌آزادي اجتماعي و اقتصادي خود را باز يافتند عملاً كشاورزي را ركن اصلي اقتصاد كشور قرار داد و در حال حاضر اصلاح وضع كشاورزي و بهبود‌زندگاني كشاورزان قهراً سرلوحه برنامه هر دولت مترقي و اصلاح طلبي قرار خواهد گرفت.
حفظ و حراست منابع طبيعي كشاورزي كشور و نظارت در استفاده بيشتر و بهتر از اين منابع به منظور بهبود وضع زندگاني روستاييان و بالا بردن سطح‌توليد محصولات كشاورزي و افزايش درآمد عمومي مملكت از هدفهاي بسيار اساسي است كه دولت تعقيب خواهد نمود.
اصول مهم و رئوس برنامه كشاورزي دولت به ترتيب زير مي‌باشد:
1 - اجراي مقررات و قوانين اصلاحات ارضي.▼
دولت معتقد است كه كشاورزي ايران بايد بر اساس قانون مترقي اصلاحات ارضي كه به اداره شاهنشاه و تصويب ملت به مرحله اجرا در آمده و منشأ‌عميق‌ترين تحولات اجتماعي كشور ما مي‌باشد در راه تأمين عدالت اجتماعي براي گروه عظيم كشاورزان زحمتكش و بر مبناي بهبود وضع اقتصادي‌دهقانان و تقويت خرده‌مالكان و تأمين موجبات بهره‌برداري كامل از اراضي زراعتي و افزايش توليدات كشاورزي با استفاده از روشهاي نوين استوار گردد.
دولت معتقد است كه با اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي الغاي رژيم ارباب و رعيتي به اراده شاه و ملت به طور قاطع عملي گرديده و اكنون براي‌بهره‌برداري از اين موفقيت عظيم بايد ضمن تكميل اقدامات مربوط به اجراي مرحله اول برنامه‌هاي دامنه‌داري براي توسعه كشاورزي كشور و افزايش‌درآمد كشاورزان به مورد اجرا گذارد.
دولت مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي را با كمال دقت و بر اساس ايجاد قوام و استحكام در مباني اقتصاد كشاورزي كشور مورد اجراء قرار خواهد‌داد و براي تأمين اين نظر با استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران مقررات جامع و كاملي براي اصلاح قسمتي از آيين‌نامه مواد الحاقي كه‌ناهماهنگ با روح مترقي قانون و مانع پيشرفت اجراي سريع آن مي‌باشد تهيه و براي تصويب تقديم خواهد كرد.
دولت معتقد است كه به منظور توسعه كشاورزي كشور و افزايش توليدات كشاورزي مملكت بايد از كليه امكانات موجود استفاده كرد و در اجراي اين‌نظر برنامه‌هاي وسيعي براي تشويق سرمايه، سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و به زير كشت آوردن اراضي باير و ايجاد تسهيلات از طريق اعطاء وام‌هاي‌دراز مدت با شرايط سهل تهيه و به مورد اجرا خواهد گذارد.
2 - توسعه و تكميل شركتهاي تعاوني روستايي به منظور حمايت از كشاورزان و تأمين اعتبارات مورد نياز و خريد محصولات كشاورزي و اداره دهات‌طبق اصول و روش نوين.
3 - حفاظت و توسعه و بهره‌برداري صحيح از جنگلها و مراتع بر اساس قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور.
4 - اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از نوسانات غير متناسب در قيمت محصولات كشاورزي.
5 - حفظ و صيانت و تكثير دام و محصولات كشاورزي از آفات و بيماريها و تعميم دفع آفات نباتي و حيواني. برنامه دفع آفات نباتي در سراسر كشور‌طبق اصول صحيح انجام خواهد يافت و كشاورزان و خرده‌مالكان در هزينه‌هاي مربوط سهيم و شريك خواهند بود و دولت كمك قابل توجهي به انجام‌چنين امر مهم در بودجه مملكتي منظور خواهد داشت.
6 - ترويج اصول نوين كشاورزي و راهنمايي كشاورزان در به كار بردن روشهاي علمي و جديد كشاورزي و كوشش در تجهيز نيروي انساني بيكار در‌دهات و روستاهاي كشور و تهيه و امكانات لازم براي استفاده از اين نيرو در بالا بردن توليدات كشاورزي و نوسازي دهات و اتخاذ تدابير لازم براي‌ازدياد حاصلخيزي خاكها و تعميم مصرف كود شيميايي.
7 - مطالعه و بررسي نحوه استفاده از ماشين‌هاي كشاورزي و ترويج مكانيزاسيون كشاورزي منطبق با وضع اقتصادي و اجتماعي و توجه به اشتغال‌بيكاران.
9 - صنعت
صنعتي كردن كشور طبق برنامه جامع اقتصادي ملي براي جبران عقب ماندگي و نيل به رشد اقتصادي از مهمترين هدفهاي اساسي است.
دولت سرمايه‌گذاري خصوصي را در صنايع به استثناي صنايعي كه مصالح عمومي دخالت و تأسيس آن را از طرف دولت ايجاب نمايد با ارشاد و‌هدايت لازم كاملاً تشويق خواهد كرد.
در چند سال اخير كه صنايع در ايران با سرعت زياد توسعه يافت مانند هر كشور در حال توسعه ممكن است بعضي از سرمايه‌گذاري‌ها به علت نقض‌مديريت و يا محاسبات ناقص اقتصادي مواجه با اشكالات و موانعي گرديده باشد كه بايد به دقت به آن رسيدگي شود. يك هيأت از كارشناسان عالي‌رتبه تعيين خواهد شد كه به مشكلات كارخانه‌هاي موجود تا سه ماه رسيدگي دقيق نمايد و با هماهنگي كامل از طرف مقامات مربوطه نواقص فني و‌مديريت و اعتباري آنها مرتفع خواهد شد.
دولت به هيچ وجه اجازه نخواهد داد كه بعضي از صاحبان صنايع احتمالاً به عنوان تهديد در تعطيل كارخانه و يا بيكار شدن كارگران سوء استفاده نمايند.دولت طبق قانون به اين واحدها عمل خواهد كرد و اداره و نظارت كار را مستقيماً تحت نظر قرار خواهد داد و از هر گونه سوء استفاده شديداً جلوگيري‌مي‌نمايد.
براي مصرف توليدات فلاحتي و تقويت كشاورزي دولت به توسعه صنايع كشاورزي توجه خاص مبذول خواهد داشت تا در جذب جمعيت روستاها‌مؤثر و مفيد باشد.
دولت از صنايع داخلي حداكثر حمايت را خواهد كرد ولي تدابيري اتخاذ خواهد كرد كه اين حمايت در چهارچوب مصالح عمومي و برنامه‌هاي توسعه‌اقتصادي و جلوگيري از هر گونه افزايش نامتناسب قيمتها و اجحاف به مصرف‌كننده باشد.
دولت مستقيماً در ايجاد صنايع سنگين در حدود مقدورات مملكتي و اصول اقتصادي اقدام خواهد كرد و به خصوص تأسيس ذوب آهن و توسعه‌صنايع پتروشيمي را جزء كارهاي اساسي در دوره برنامه سوم قرار داده است.
10 - معادن
معادن و منابع زير زميني كشور بايد طبق برنامه جامع اقتصادي مورد بهره‌برداري كامل قرار گيرد. از معادن و ذخاير زير زميني كشور براي توسعه‌اقتصادي و تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع و توسعه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي استفاده كامل به عمل خواهد آمد. دولت هر گونه‌سرمايه‌گذاري خصوصي را در اين امر از طريق تشويق و ارشاد حمايت خواهد كرد و در كليه قراردادهاي بازرگاني صدور مواد معدني را مورد توجه قرار‌خواهد داد و همچنين در مقابل نوسانات قيمتهاي بين‌المللي تدابير لازم پيش‌بيني خواهد كرد.
11 - بازرگاني
سياست بازرگاني دولت بر اساس حفظ و حمايت و توسعه صنايع داخلي و توليدات كشاورزي و توجه به مصالح مصرف‌كنندگان و تأمين نيازمنديهاي‌كشور و حفظ تعادل پرداختهاي ارزي استوار است.
سياست بازرگاني خارجي يكي از اركان اساسي برنامه جامع اقتصاد ملي است كه بايد هدفها و وسايل و روشهاي آن با مقتضيات كنوني جامعه ايران و‌لزوم نوسازي آن تطبيق داده شود. ارشاد و هدايت دولت با رعايت اصل آزادي ابتكار خصوصي و فعاليت فردي براي تأمين اين نظر لازم و ضروري‌است.
دولت با توجه به امكانات واقعي صنايع كشور اصول صحيح اقتصادي و واردات كالاها و محصولاتي را كه در داخل كشور به ميزان كافي و با كيفيت‌مناسب تهيه مي‌شود از طريق نوسانات حقوق گمركي و سود بازرگاني محدود و در صورت اقتضا موقتاً ممنوع خواهد كرد تا هم در مرحله اوليه رشد‌واحدهاي صنعتي نوبنياد كشور بتوانند در پناه حمايت و هدايت دولت بسط و توسعه يابند و هم بازار كافي براي فعاليت آنها تأمين گردد و در اجراي اين‌اصل مراقبت كافي براي حفظ منافع مصرف‌كنندگان خواهد شد.
عوايد حاصل از منابع سرشار نفت كشور كه افزايش بهره‌برداري از آن مورد كمال توجه مي‌باشد در درجه اول بايد صرف توسعه اقتصادي و صنعتي‌كردن كشور و تأمين مايحتاج اوليه مردم ايران گردد.
دولت با توجه كامل و بر اساس يك سياست جامع اقتصادي فقط اجازه خواهد داد كه درآمدهاي ارزي مملكت براي واردات كالاهاي مورد نياز عموم‌مصرف گردد و همچنين خواهد كوشيد تا كالاهاي سرمايه‌اي به خصوص ماشين آلات كارخانه‌هايي كه بنيان‌گذاري آن مفيد به حال مملكت و موافق‌اصول برنامه جامع اقتصاد ملي باشد و نيز مواد اوليه مورد نياز صنايع ملي در شرايطي بهتر و به قيمت ارزانتر و با تسهيلات لازم به مملكت وارد شود تا‌در صنعتي كردن مملكت حداكثر تسريع حاصل گردد.
تشويق صادرات مورد توجه كامل مي‌باشد. ممالك خارجي بايد توجه داشته باشند كه كشور ايران نمي‌تواند يك بازار آزاد و بدون حراست براي فروش‌كالاهاي آنان باشد و سياست بي‌قيد و شرط دروازه‌هاي باز به هيچ وجه با مقتضيات يك كشور در حال توسعه تطبيق نمي‌نمايد.
دولت بر اساس اصول سياست اقتصادي خود اثرات تشكيل گروههاي بازرگاني ناحيه‌اي را در اقتصاد بين‌المللي مورد مطالعه و توجه قرار خواهد داد و‌هر موقع كه تشكيل اين گروهها به طور مستقيم و يا غير مستقيم در حال يا در آينده منافع صادراتي ايران را دچار مخاطره سازد از طريق مذاكرات مستقيم‌و يا عمل متقابل در مقام حفظ مصالح اقتصاد كشور بر خواهد آمد و در اين زمينه از توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ناحيه‌اي با كشورهاي ديگر بر اساس‌اصول اقتصادي خودداري نخواهد كرد. تشويق صادرات محصولات كشاورزي - معدني و صنعتي به منظور ازدياد عوايد ارزي كشور و اختصاص قسمت‌اعظم درآمدهاي ارزي به بسط و توسعه اقتصادي ايران در صدر برنامه بازرگاني خارجي دولت قرار دارد.
دولت با اعتقاد راسخ سياست انتظار را در زمينه تشويق صادرات كنار خواهد گذارد و اصل تحرك و بازاريابي و تشويق صحيح و مؤثر و همه جانبه‌صادرات و حمايت و هدايت صادركنندگان را جايگزين آن خواهد كرد و از طريق بهبود كيفيت و تسهيلات اعتباري و وسيع و اعطاي هر نوع كمك‌ديگري كه در چهارچوب برنامه جامع اقتصادي كشور ضروري تشخيص داده شود موجبات توسعه و تنوع سريع صادرات مملكت را فراهم خواهد‌نمود.
در عصر تحول عظيم اقتصادي و اجتماعي، كشور ايران نمي‌تواند و نبايد تنها يك مملكت صادركننده مواد اوليه و محصولات كشاورزي باشد.صادرات محصولات صنعتي كشور اعم از محصولات صنايع دستي و ماشيني كه نمونه هنر و توانايي كارگران و مهندسين و هنرمندان و طراحان ايراني‌است با شرايط خاص تشويق خواهد شد تا با توسعه بازار صنايع شرايط فعاليت اقتصادي و بهره‌وري آنان به طور مؤثر بهبود يابد.
دولت عقيده و ايمان راسخ دارد كه اجراي موفقيت‌آميز برنامه رونق اقتصادي و تجديد نظر اساسي در بنيانهاي اقتصاد كشور و نوسازي آن به منظور‌تطبيق و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي با مقتضيات انقلاب عظيم اجتماعي ايران و اجراي طرحهاي وسيع راهسازي - توسعه بنادر و بهبود زير بناي‌اقتصادي مملكت به طور مؤثر و مستقيم در تسهيل و توسعه بازرگاني خارجي و به خصوص صادرات ايران مؤثر خواهد بود اما اجراي اين برنامه‌ها بايد‌با اتخاذ يك سياست صحيح بازرگاني خارجي و تشويق صادرات و حمايت از صنايع ملي و حفظ تعادل پرداختهاي خارجي و ذخاير ارزي مملكت‌همراه باشد.
دولت با اعتقاد كامل به لزوم اتخاذ و اجراي يك سياست صحيح بازرگاني خارجي كه منطبق با اصول برنامه جامع اقتصاد ملي باشد كاملاً متوجه لزوم‌تثبيت شرايط فعاليت بازرگانان و جلوگيري از تغيير دايم و غيرلازم مقررات مي‌باشد و به اين فكر جامه عمل خواهد پوشاند. بايد صراحتاً يادآور شد كه‌ايجاد و اجراي يك سياست صحيح بازرگاني خارجي به خودي خود وافي به مقصود نمي‌باشد.
برنامه جامع اقتصاد ملي است كه خواهد توانست در زمان طولاني احتياجات واقعي مملكت را مرتفع سازد.
12 - حمل و نقل و ارتباطات
توسعه راهها - راه‌آهن - بنادر و ايجاد فرودگاهها و همچنين وسايل ارتباطي و مخابرات نقش مؤثري در رشد اقتصادي و اجتماعي كشور دارد.
| |||