تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی‌منصور نخست‌وزیر: تفاوت میان نسخه‌ها

=== بازرگانی ===

 

 

‌سياست بازرگاني خارجي يكي از اركان اساسي برنامه جامع اقتصاد ملي است كه بايد هدفها و وسايل و روشهاي آن با مقتضيات كنوني جامعه ايران و‌لزوم نوسازي آن تطبيق داده شود. ارشاد و هدايت دولت با رعايت اصل آزادي ابتكار خصوصي و فعاليت فردي براي تأمين اين نظر لازم و ضروري‌است.

 

 

‌دولت عقيده و ايمان راسخ دارد كه اجراي موفقيت‌آميز برنامه رونق اقتصادي و تجديد نظر اساسي در بنيانهاي اقتصاد كشور و نوسازي آن به منظور‌تطبيق و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي با مقتضيات انقلاب عظيم اجتماعي ايران و اجراي طرحهاي وسيع راهسازي - توسعه بنادر و بهبود زير بناي‌اقتصادي مملكت به طور مؤثر و مستقيم در تسهيل و توسعه بازرگاني خارجي و به خصوص صادرات ايران مؤثر خواهد بود اما اجراي اين برنامه‌ها بايد‌با اتخاذ يك سياست صحيح بازرگاني خارجي و تشويق صادرات و حمايت از صنايع ملي و حفظ تعادل پرداختهاي خارجي و ذخاير ارزي مملكت‌همراه باشد.

‌دولت با اعتقاد كامل به لزوم اتخاذ و اجراي يك سياست صحيح بازرگاني خارجي كه منطبق با اصول برنامه جامع اقتصاد ملي باشد كاملاً متوجه لزوم‌تثبيت شرايط فعاليت بازرگانان و جلوگيري از تغيير دايم و غيرلازم مقررات مي‌باشد و به اين فكر جامه عمل خواهد پوشاند. بايد صراحتاً يادآور شد كه‌ايجاد و اجراي يك سياست صحيح بازرگاني خارجي به خودي خود وافي به مقصود نمي‌باشد.

‌برنامه جامع اقتصاد ملي است كه خواهد توانست در زمان طولاني احتياجات واقعي مملكت را مرتفع سازد.