برنامه عمرانی پنجم ایران/سیاستها و خط مشی‌های کلی اقتصادی و اجتماعی
برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نیل به هدفهای عالی برنامه، صرف نظر از مبالغ سرمایه‌گذاری تعیین شده، مستلزم تأمین یک سلسله شرایط و موجباتی است که به صورت سیاستها و‌خط مشی‌های کلی اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌های مختلف مانند جمعیت، توزیع درآمد، نحوه سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات داخلی و استفاده از‌اعتبارات خارجی، ثبات قیمتها، حمایت از مصرف‌کنندگان، امور مالی و بودجه‌ای، امور اداری، افزایش کارآیی مؤسسات انتفاعی دولت و ارتباطات‌جمعی، در برنامه به شرح زیر تعیین شده است.
جمعیت
ویرایشدر زمینه جمعیت هدف آن است که تا پایان سال ۱۳۷۰ رشد سالانه جمعیت ایران به حدود نصف میزان فعلی برسد. هدف برنامه پنجم آن است‌که افزایش جمعیت از ۳۱ در هزار در سال ۱۳۵۱ به ۲۶ در هزار در پایان برنامه پنجم تقلیل یابد.
بهبود وضع درآمد و رفاه طبقات کم درآمد، گسترش وسائل ارتباط جمعی و ترویج آموزش خصوصاً در جوامع روستایی و در بین گروه‌های کم درآمد‌شهری، توسعه شبکه بهداشت و تنظیم خانواده و نقش روزافزون سپاهیان انقلاب در اشاعه و کاربرد روشهای جدید و مؤثر تنظیم خانواده از سیاستهای‌عمده تقلیل رشد جمعیت خواهد بود.
توزیع عادلانه درآمد
ویرایشدر زمینه توزیع عادلانه‌تر درآمد، سیاستهای زیر در تنظیم برنامه منظور شده است:
- ایجاد اشتغال مولد برای کلیه افرادی که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند و تبدیل مشاغل غیر مولد فعلی به مشاغل مولد.
- سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در امور اجتماعی نظیر تأمین مسکن، آموزش درمان، بهداشت و رفاه و تغذیه بهتر گروه‌های کم‌بهره.
- بالا بردن بازده کشاورزی در واحد سطح و تضمین حداقل قیمت محصولات عمده کشاورزی و عرضه اعتبار، بذر، کود و سایر نهادها به قیمت ارزان.
- تأکید بر ازدیاد قطب‌های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و فرهنگی در سراسر کشور.
- توسعه صنایع کوچک در سطح روستاها و شهرک‌ها.
- اتخاذ سیاست عمران نواحی به نحوی که فاصله رشد اقتصادی و اجتماعی بین نواحی مختلف کشور به تدریج کمتر گردد.
- تأکید بر سیاست عدم تمرکز خدمات اداری.
- تأکید بر ارتقاء سطح آموزش فنی و حرفه‌ای کارگران و کشاورزان.
- جذب بیشتر نیروی انسانی از بخش کشاورزی به سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنایع و خدمات.
- تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس مایحتاج یا بر اساس تولید ناخالص ملی سرانه.
- ادامه و گسترش فروش قسمتی از سهام مؤسسات تولیدی به کارکنان آنها.
سرمایه گذاری
ویرایشدر زمینه سرمایه‌گذاری سیاستهای خاص به قرار زیر خواهد بود:
- افزایش میزان انتقال منابع مالی از بخش دولتی به بخش خصوصی به صورت وام.
- تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی که در صنایع کوچک و اشتغال‌زا فعالیت نمایند.
- تأکید نسبت به جلب سرمایه‌های خارجی در رشته‌های تولیدی و در مواردی که ایران می‌تواند به تکنولوژی کاملاً پیشرفته و بازارهای مطمئن خارجی‌دسترسی پیدا کند و از نظر ارزش افزوده داخلی و ایجاد اشتغال و آموزش و مهارت کارکنان ایرانی نتایج مثبت عاید گردد.
در زمینه سرمایه‌گذاریهای دولت از محل اعتبارات عمرانی برنامه پنجم، با توجه به تأکید خاصی که در برنامه نسبت به پیشرفت کشاورزی و صنایع و‌توسعه اجتماعی به عمل آمده است تغییرات قابل ملاحظه‌ای نسبت به برنامه چهارم داده شده است. در این برنامه سهم اعتبارات کشاورزی متجاوز از‌چهار برابر اعتبارات کشاورزی در برنامه چهارم و سهم بخشهای اجتماعی نزدیک به پنج برابر رقم مشابه در برنامه چهارم می‌باشد در حالی که کل‌اعتبارات عمرانی برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم به حدود ۲،۸ برابر افزایش یافته است. در بخشهای اجتماعی در درجه اول به برنامه آموزش و‌پرورش و در درجه دوم به مسکن و بهداشت، درمان و تغذیه اهمیت داده شده است. تأکید روی برنامه‌های اجتماعی به هیچ وجه مانع توسعه‌سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی نخواهد گردید و کل اعتبارات عمرانی در امور تولیدی نسبت به برنامه چهارم متجاوز از دو برابر شده است. در بین‌برنامه‌های تولیدی به ترتیب بخشهای کشاورزی، آب، صنایع و معادن و نیرو و سوخت حائز اهمیت هستند.
اعتبارات بانکی و وام
ویرایشدر زمینه استفاده از اعتبارات بانکی داخلی و اخذ وام و اعتبار از خارج از کشور سیاستهای زیر مد نظر می‌باشد:
- حداکثر استفاده از پس‌انداز بخش خصوصی از طریق فروش اوراق قرضه.
- توسعه اعتبارات سیستم بانکی متناسب با احتیاجات سرمایه‌ای بخش کشاورزی، صنعت، مسکن فعالیتهای آموزشی، بهداشتی و درمانی و سایر‌فعالیتهای اقتصادی با توجه به نیاز به حفظ ثبات نسبی قیمتها و تعادل موازنه پرداختهای خارجی کشور.
- تأکید بر اخذ وامهای طویل‌المدت خارجی و پرهیز از اخذ وامهای کوتاه مدت به منظور جلوگیری از افزایش بازپرداخت‌های این نوع وامها در سالهای‌آینده.
سیاست قیمت ها
ویرایشدر زمینه قیمتها سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
- حفظ ثبات نسبی قیمتها از طریق تنظیم سیاستهای مالی، اعتباری و بازرگانی خارجی دولت. در زمینه اجرای سیاست حفظ ثبات نسبی قیمتها دولت‌شدیداً با افزایش غیر معقول قیمتها و تورم مبارزه خواهد کرد.
ا- تخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود نسبت قیمت تولیدات کشاورزی به قیمت کالاهای صنعتی به نفع تولیدکنندگان کشاورزی.
در مواردی که تولید کالا یا خدمات قانوناً یا عملاً در انحصار مؤسسات دولتی یا مؤسسات خصوصی است (مانند برق، تلفن، حمل و نقل، آب،دخانیات، اتومبیل، تلویزیون و غیره) دولت از طریق ایجاد یک یا چند هیأت صلاحیت‌دار دولتی در تعیین قیمت و شرایط فروش کالا یا خدمات و‌کیفیت آن کنترل و نظارت مستقیم خواهد داشت.
حمایت از مصرف کننده
ویرایشدر زمینه حمایت از منافع مصرف‌کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
- اطلاعات موثق به مصرف‌کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد.
- قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانی که مصرف‌کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت به سلامتی آنها‌می‌شود اصلاح شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد.
- دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.
تقویت نیروی دفاعی و کارکنان دولت
ویرایشخط مشی مالی و بودجه‌ای دولت، برنامه پنجم با توجه به گسترش خدمات دولتی و همچنین لزوم تقویت نیروهای دفاعی کشور و بهبود‌وضع کارکنان دولت به شرح زیر تعیین شده است:
- کوشش مداوم در جهت تجهیز منابع مالی بیشتر و بهبود سیستم وصول مالیاتها و عوارض به عمل خواهد آمد.
- افزایش کارآیی و سوددهی شرکتها و مؤسسات انتفاعی دولت به منظور کسب درآمد بیشتر برای بودجه کشور مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
- بودجه عادی و عمرانی تلفیق و هماهنگ خواهد شد به طوری که کل اعتباراتی که سالانه از بودجه کل کشور به یک دستگاه دولتی جهت امور جاری و‌سرمایه‌ای تخصیص داده می‌شود یکجا و در یک موقع مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و در عمل نیز یک سیستم نظارتی قوی جهت نظارت بر اجرای‌بودجه کل کشور ایجاد گردد.
انقلاب اداری
ویرایشپیاده کردن و اجرای کامل انقلاب اداری مهمترین هدف سیاست اداری کشور خواهد بود و اصول زیر به عنوان مبنای اقدامات دولت رعایت‌خواهد شد.
- اجتناب از تراکم و تمرکز کادر اداری در پایتخت از طریق محدود کردن تدریجی کادر اداری مرکز به کسانی که مسئولیت‌های ستادی را انجام می‌دهند و‌توزیع بقیه کادرهای دولتی بین شهرستانها بر حسب حجم وظائف اجرایی و مقتضیات محلی همراه با واگذاری اختیارات بیشتر به مسئولان ادارات در‌استانها و شهرستانها.
- ارتقاء سطح اطلاعات و مهارتهای اداری و فنی کارکنان دولت.
- ارزشیابی کار متصدیان امور با رعایت کامل اصل تشویق و تنبیه.
- تعمیم استفاده صحیح از ماشینهای کامپیوتر در دستگاه‌های دولتی به عنوان وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح و تسریع کار مردم.
- در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولت پیشنهاد شده است ترتیباتی اتخاذ شود که برای کار مساوی حقوق مساوی پرداخت گردد و تدریجاً بین حداقل و‌حداکثر حقوق‌ها تناسب معقولی برقرار شود. همچنین با توجه به افزایش درآمد سرانه در کشور تغییرات متناسب در حقوق و مزایای مستخدمین دولت‌داده شود.
- تأمین رفاه کارمندان دولت خصوصاً از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن.
- تجدید نظر در قوانین استخدامی در جهت از بین بردن گرایشهای موجود برای کسب مدارک تحصیلی صرفاً به منظور استخدام یا ارتقاء به مدارج بالاتر‌اداری - هدف آن است که صلاحیت علمی و کاردانی و سوابق تجربی معیار اصلی استخدام یا ارتقاء مقام قرار گیرد و مدارک تحصیلی فقط به عنوان‌یکی از معیارهای استخدام و ارتقاء مد نظر باشد.
- در مورد مؤسسات انتفاعی اولاً تأکید خاصی نسبت به تشکیل دوره‌های کوتاه مدت آموزش مدیریت برای مسئولان این مؤسسات به عمل خواهد آمد.ثانیاً کلیه مؤسسات مزبور موظف خواهند شد که روشهای حسابداری جدید را به کار برند و منظماً ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد‌خود را منتشر نمایند.
ارتباط جمعی
ویرایشدر زمینه ارتباط جمعی، با توجه به تأثیر قابل توجهی که وسائل ارتباط جمعی در شکل دادن به افکار جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان‌دارد طبق یک برنامه جامع و سنجیده از کلیه این وسائل در راه تحقق هدفهای زیر استفاده خواهد شد:
الف - تقویت مبانی وحدت ملی و قومی و فرهنگی و دینی و ایجاد ارتباط فکری بیشتر بین مسئولین امور و مردم در زمینه سیاستهای مهم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
ب - ایجاد انگیزه لازم در مردم برای پذیرش نوآوریها.
پ - ایجاد اعتقاد به انضباط، پشتکار و وجدان حرفه‌ای و آماده ساختن مردم به ایفای وظایف اجتماعی و جلب مشارکت فعالانه مردم خصوصاً جوانان‌در امور عمرانی، ضمناً طی برنامه پنجم از کلیه سازمانهای دموکراتیک و مترقی موجود کشور نظیر انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و لژیون‌خدمتگزاران بشر و سپاهیان انقلاب جهت جلب مشارکت مردم و بسیج جوانان در تنظیم و اجرای برنامه‌های عمرانی استفاده به عمل خواهد آمد.