مذاکرات این امتیاز پس از اعزام هیئت سیاسی ایران بپاریس از زمان حکومت آقای وثوق‌الدوله بین هیئت مزبور و نمایندگان «استندارد اویل» کمپنی امریکائی مطرح شد ولی از طرف دیگر مسئله قرارداد ایران و انگلیس موضوع مزبور و سایر مذاکراتی را که بین هیئت اعزامی ایران و سرمایه‌داران امریکا و وزیر خارجه «لانسینک» شده بود عقیم نمود. ولی بعدها باز دنبالهٔ آن مذاکرات از طرف مامورین دولت ایران ممتد و بطور خیلی محرمانه با تهران بمیان گذارده شده بشکل معلوم بمجلس آمده تصویب گردید.
مذاکرات بعدی دولت ایران با کمپانی «استندارد اویل» طولانی و تلگرافات و مذاکرات زیادی ردوبدل شد و بالاخره معلوم شد که کمپانی مزبور می‌خواهد کمپانی نفت جنوب را هم درین امتیاز دخیل یا او را بقرار صد پنجاه یا صد چهل در اسهام خود شرکت بدهد.
این قضیه باعث تحریک احساسات مجلس شد، با اینکه دولتها و عقلا مطمئن بودند که میتوانند این نظریه را با تمدید مذاکرات اصلاح نمایند. در بین بحران یا نبودن هیئت دولت در ۲۵ جوزای ۱۳۰۱ قانون مزبور را در مجلس تغییر دادند، و بالاخره دو پیشنهاد یکی از طرف «استندارد کمپنی» و دیگری از طرف نمایندهٔ «سینکلر» کمپنی امریکائی در تهران بدولت تقدیم شده و از طرف دولت در یک کمیسیون مخصوصی از وکلاء هر دو پیشنهاد مطرح گردید، و مدتی وقت کمیسیون بقرائت و مطالعه و و تشخیص معایب و مضاری که در هر دو پیشنهاد بالسویه و دوش بدوش ملحوظ شده بود، تلف گردیده و عاقبت قسمتی از معایب مشخصه بامریکا مخابره و قسمتی بنماینده سینکلر ارائه شده و از هر دو طرف اصلاحاتی که باز هم قابل اقناع نبود تدارک و بدولت تقدیم شد، و بالاخره دولت هر دو پیشنهاد را بدون اتخاذ عقیده بمجلس تقدیم داشت و از طرف مجلس پذیرفته نشده تقریبا بعنوان اینکه دولت خود باید عقیدهٔ ثابت را اتخاذ کرده در مجلس از آن دفاع بنماید آنهر دو پیشنهاد بدولت مسترد گردید.
در اینجا، هم مجلس محق بود و هم دولت، زیرا مجلس در برابر آن لوایح مدافعی لازم میدید. و دولت برای دفاع از هیچکدام حاضر نبود و این خلاف اصول پارلمانی بود. دولت هم در نتیجهٔ هرج‌ومرج فکری و جنجالهای هوچیانه‌ای که در اطراف پیشنهادات بوقوع‌پیوسته خاصه اتهامات سیاسی که در مورد پیشنهاد استندارد-
