در نقدینه و نفایس درگذشتگان تصرف میشد، آجودان‌باشی که همسایه ما بود چیزی نداشت عریضه‌ای بشاه نوشت که بازرسی بمتروکات من‌اسباب خجالت خواهد شد، پس از این عریضه قدری آن عمل تخفیف یافت، با ملاحظهٔ چپاولی که مباشرین امور دولتی میکردند تصرف دولت در متروکات آنها چندان تعدی محسوب نمیشد، ثلث متروکات برای مبرات یا ضبط خمس اموال مجهولال‌مالک مشروع است و ابنک از قوانین موضوعه.
اعتمادالسلطنه اموال خودش را در وصیت‌نامه به ناصرالدین شاه هبه کرده بود . مقداری نقدینه (مسکوک طلا) به ضبط دولت آمده، بقیه بوراث رسید.
تا سررشته حساب دست میرزا یوسف مستوفی‌الممالک بود، جمع و خرج تا درجه‌ای سر بهم میگذارد ، امین‌السلطان در اواخر مسلط شد و حقوق بی‌محل میداد . تا حساب در کار بود حقوق محل میخواست، مشتریان میبایست تأمل کنند تا کی بی‌وارث فوت کند یا از اسهامی که از حقوق متوفی ضبط میشد محلی بدست بیاید، پیدا کردن محل راه دخلی از برای مستوفیان بود.
بالجمله کسر بودجه بجائی رسید که بروات را تومانی سی شاهی صرافها میخریدند، بصاحب جمعها (حکام و غیره) میفروختند و بحساب گذارده میشد.
بسیاری از بروات بلاوجه میماند ، یکسال هم آجر بجای وجه داده شده ، مالیاتهای عادی کافی نبود ، مداخلهٔ آخوندها مانع از انحصارات با وضع عوارض میشد ، چون در قضیهٔ رژی نفت هم که امروز چشم دنیا بدان روشن است هنوز چشمه‌اش بدست نیامده بود .
ضرابخانه سالها دست حاجی محمد حسن امین‌الضرب بود و در اداره امین السلطان، چندی به ولی خان تنکابنی نصرالسلطنه واگذار شد. گفتند در عیار کم و کسر شده است، در تکیه دولت مجلس کردند، بهودیها جمع شدند، جماعتی از اعیان حاضر بودند، پدرم هم بامر ناصرالدین شاه حضور داشت، صنیع‌الدوله و نگارنده
هم بودیم، قدری دورتر از جمعیت نشستیم مراقب عملیات. یهودیها، عمال امین السلطانند، یهودیها
