مذهب رسمی مملکت دانسته و حضور پنجتن از روحانیان طراز اول را برای نظارت در دستگاه قانون‌گذاری در مجلس لازم دانسته. بگذریم که به این ماده از قانون اساسی در طول این شصت سال مشروطیت حتى یكبار عمل نشده است و روحانیت حق دارد اگر به غیر قانونی بودن سراسر قوانینی که از تمام مجالس مشروطه گذشته است اعتراض کند. در وضع فعلی و با سخت‌گیری‌های نسبت به روحانیت (تبعید‌ها و حبس‌ها و نظارت بر منابر و تقلیل ایام سوگواری و آب و علف رساندن به آن دسته از روحانیان که خدمتگاری حکومت را بلدند و در مؤسسات نشر خبر همان کاری را می‌کنند که در عهد بوق می‌کردند.) چاره‌ای نیست جز اینکه یکی از این سه راه را برگزینیم:
۱-حکومت یا باید برای روحانیت مسؤولیت‌های در خور و بودجه در خوری بشناسد که طبق قانون اساسی شناخته شده است یا باید جرأت و شهامت بخرج بدهد و تکیه دولت را از پشت مذهب یا به عکس بردارد؛ یعنی که با اصلاح قانون اساسی دولت ایران را یک دولت «لائیک» اعلام کند که هیچ مذهبی در آن رسمی نیست در عین حال که همۀ مذاهب را برسمیت می‌شناسد.
۲-و روحانیت یا باید تن به تجدید نظر‌های اساسی بدهد در به رسمیت شناختن کشف حجاب و دست برداشتن از تکفیر هر تجدد خواهی و خزانه دولت را بیت المال شناختن و مالیات را جانشین خمس و زکات کردن یا به عکس و از این قبیل یا از دور تأثیر و تأثر اجتماعی خارج شدن و روز به روز بیشتر در پوسته متحجر خود باقی
