برگه:نامه‌ی سه امضایی جبهه ملی به شاه (page 1).jpg

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی

فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفه ملی و دینی در برابر خلق و خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضائی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمیشناسیم و در حالیکه تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام میشود و انتخاب نمایندگان ملّت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سپاسها و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور مینمائیم.

در زمانی مبادرت به چنین اقدامی میشود که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته، همه جریانها به بُن‌بست کشیده، نیازمندیهای عمومی بخصوص خواروبار و مسکن با قیمتهای تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گرانبهای خدادادی بشدّت تبذیر شده، برنامه‌های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونتهای پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده‌است.

حاصل تمام این اوضاع، توأم با وعده‌ها و ادعاهای پایان ناپذیر و گزافه گوئیها و تبلیغات و تحمیل جشنها و تظاهرات، نارضائی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ میگردند و دست بکارهائی میزنند که دستگاه حاکمه آنرا خرابکاری و خیانت و خود آنها فداکاری و شرافت مینامند.

این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است.

در حالیکه «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنهٔ تاریخ ایران میباشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملّت» و «شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده‌است.

در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیائی حساس کشور ما اداره امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانه تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسانها امکان‌پذیر میشود.

این مشروحه سرگشاده به مقامی تقدیم میگردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند: «نتیجه تجاوز به آزادیهای فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسانها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش میگیرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله رفع این سرخوردگیها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت است که انسانها برده دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است»