حکم بقصور پادشاه صادر می‌شد، بایستی جبران و تدارک کند وگرنه شاکی را حبس می‌کردند و او را مجازاتی عبرت‌انگیز نموده اعلام می‌کردند، که «اینست سزای کسی که خواسته است بشاه نسبت ظلم بدهد و به‌کشور زیان رساند». پس از ختم این عمل قضایی پادشاه برمی‌خاست و بتفصیل خدا را شکر و ثنا می‌گفت. آنگاه مجددا تاج بر سر می‌نهاد و بر تخت می‌نشست و از شاکیان دیگر دعوت می‌نمود، که شکایات خود را عرض کنند[۱].
این روایت مسلما تا حدی متکی باسناد تاریخی است، زیرا که ادعای روحانیون زردشتی را می‌رساند، که خود را در همه محاکم می‌خواسته‌اند قاضی و حکم جلوه دهند، حتی در دعوایی که طرف مقتدرترین شخص مملکت باشد. منابع تاریخی ما ضمنا خاطرنشان می‌کنند، که رسم مزبور را یزدگرد اول لغو کرد و او در نظر روحانیان زردشتی منفورترین پادشاه ساسانی است. در اعمال شهدا مذکور است[۲]، که در ابتدا رسم ساسانیان این بود، که هفتۀ اول هر ماه همه‌کس حق داشت نزد مأمورین دولت رفته، از ظلمی که دربارۀ او شده شکایت کند و دعاوی خود را، که رسیدگی نشده باشد، بشاه عرض نماید. این رسم را یزدگرد دوم (نه یزدگرد اول) نسخ کرد و در تاریخ طبری نیز روایتی هست، که این نکته را تأیید می‌کند[۳].
مبانی حقوقی عهد ساسانی کتاب اوستا و تفاسیر آن[۴] و اجتماع «نیکان» یعنی مجموعۀ فتاوی علمای روحانی بوده است[۵]. ظاهراً مجموعۀ قانونی بمعنی اخص وجود نداشته[۶]، لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی، که در کتاب
