دارد لهذا مکلف است که بکلیهٔ شکایاتی که از ادارات نظمیه و ضبطیه می‌شود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تأخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی‌نظمی و بی‌قاعده‌گی از آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق دارد کلیهٔ اقدامات ادارات نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی بشرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع بتحقیقات جنحه و جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون آن هستند.
مادهٔ ۱۳۷ – ادارهٔ ولایتی شکایاتی که از صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات جزو خود می‌شود رسیدگی مینماید و از آنها توضیحات می‌خواهد و‌اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (رجوع بماده ۳۹۱) منوط بقرارداد ادارهٔ ولایتی است و اگر تقصیر آنها باندازه‌ایست که تنبیه و سیاست آنها از این حد تجاوز مینماید ادارهٔ ولایتی کار آنها را بمحاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.
مادهٔ ۱۳۸ – هر گاه یکی از صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات تابعه بادارهٔ ولایتی بخیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود و کسی که مأمور بتحقیقات و رسیدگی به این گونه اتهام است از ادارهٔ ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد ادارهٔ مزبوره بطوری رفتار خواهد کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.
مادهٔ ۱۳۹ – هر گاه از وزیر داخله یا سایر وزراء دستورالعملی بحکومت ولایت برسد و ادارهٔ ولایتی آن دستورالعمل را بر خلاف قوانین موضوعه مشاهده نماید حق دارد که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را بمجلس وزراء راپورت کند و حکم وزراء را مجری دارد.
مادهٔ ۱۴۰ – هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملی برسد که ادارهٔ ولایتی آنرا
