برسد به استثنای عهدنامه‌هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بیست و پنجم
استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بیست و ششم
ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل بیست و هفتم
مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.
اصل بیست و هشتم
هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحهٔ همایونی رسیده‌اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.
اصل بیست و نهم
هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحهٔ همایونی رسیده است از عهدهٔ جواب بر نیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمهٔ عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل بیست و سی‌ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هروقت لازم بداند عریضه‌ای بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه
