برگه:Majlis Melli 2.pdf/۲۵

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند سوم–دورهٔ دوم تقنینیه
–۲۵۷–
قانون محاسبات عمومی

‌مادهٔ ۱۲ – جز مالیاتهائی که بموجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هر گونه مالیات دولتی دیگر بهر اسم و رسم که باشد ممنوع است عمالی که امر باخذ این قبیل مالیاتهای ممنوعه بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آنرا بسازند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند در شمار سارقین اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانوناً تعقیب و مجازات خواهند شد.

بودجهٔ مخارج

‌مادهٔ ۱۳ – وزراء نمیتوانند علاوه بر مأخذ اعتباراتی که در جزو بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی برای ادای آن خرج اعتبارات اضافی داده شده باشد.

مادهٔ ۱۴ – هیچ وزیری نمی‌تواند بدست‌آویز محل مخصوص بر میزان اعتبارات ادارهٔ خود بیفزاید.

مادهٔ ۱۵ – وزیر مالیه نمیتواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارت‌خانه تأدیه وجهی را اجازه دهد.

مادهٔ ۱۶ – بودجه مخارج با رعایت تقسیم بفصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.

مادهٔ ۱۷ – بودجه هر وزارتخانه ماده بماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.

مادهٔ ۱۸ – اعتباراتی را که در مواد قانون بودجه معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمیتوان انتقال دارد.

مادهٔ ۱۹ – مخارج راجع بهیئت اجزاء و مأمورین (‌پرسنل) و اثاثیه هر وزارتخانه باید بکلی ممتاز و منفصل از یکدیگر پیشنهاد شود.

مادهٔ ۲۰ – کلیه حقوق دیوانی بهر اسم و رسم که باشد باید در کتابچه علیحده مرتب شده جزو شعبه دیون عمومیه و مستمریات تقاعدی وزارت مالیه باشد.

مادهٔ ۲۱ – شعبه دیون عمومیه در مقابل وزارت مالیه مسئول اجرا و تطبیق قوانین متعلقه بحقوق مزبور خواهد بود و هر سال یک حساب سالیانه‌از اضافات و موضوعات که در عرض آن سال بدفتر کل وارد شده بدفتر محاسبات کل و دیوان محاسبات خواهد داد.

مادهٔ ۲۲ – حقوق مذکور در مادهٔ ۲۰ و ۲۱ پس از طبع و توزیع سال اول در آتیه همه‌ساله به شرح و جزو در بودجه قلمداد نشده فقط میزان کل آن با تعیین تفاوتی که نسبت بسال قبل حاصل شده است درج خواهد گردید.