(خامساً) نوشتن صورت مجلسی که حاکی کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.
مادهٔ ۵۰ – دیوان محاسبات مأموریت دارد که دربارهٔ محاسبات مخارج و عایدات عمومی که هر سال صاحبان جمع نقدی به دیوان مزبور میدهند موافق قانون دیوان محاسبات رسیدگی و حکم نماید.
مادهٔ ۵۱ – دیوان محاسبات از روی اسناد و حسابهائی که صاحبان جمع میدهند به حسابهای وزیر مالیه و سایر وزراء رسیدگی نموده و در ضمن راپورتی که بمجلس شورای ملی تقدیم مینماید مطابقت حسابهای وزراء را با بودجه که از مجلس گذشته است تصریح نموده و نیز در راپورت مزبور معایبی که در محاسبات مشاهده نموده و اصلاحاتی که بنظر میآورد پیشنهاد مینماید.
تفریغ بودجه
مادهٔ ۵۲ – تفریغ بودجه بموجب لایحه قانونی است که وزیر مالیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.
مادهٔ ۵۳ – موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم دوره عمل منتهی تا پانزده ماه بعد خواهد بود.
مادهٔ ۵۴ – لایحه مزبوره باید شامل صورت قطعی تمام اعتبارات و عایدات و مخارج دوره منقضیه بوده و نتیجهٔ قطعی معاملات کل بودجه آنرا تصریح نماید و مستند آن صورت‌های ذیل است:
- (۱) صورت حسابهای وزراء و حساب کل مالیه.
- (۲) صورت مجلس کمیسیون تفتیش.
- (۳) راپرت سالیانه دیوان محاسبات
مادهٔ ۵۵ – لایحه قانونی تفریغ بودجه با رعایت تقسیمات بفصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
تعیین عایدات
مادهٔ ۵۶ – صورتیکه در تحت عنوان عایدات بلایحه قانونی راجعه به تفریغ معاملات هر دوره عمل منضم خواهد شد مواد ذیل را ناطق می‌باشد:
- (۱) برآورد عایدات.
- (۲) حقوق ثابته از بابت مالیات و عایدات عمومی.
