نوشتن صورت مجالس محاکم و مجالس عمومی و یادداشتهای لازمه و همچنین ضبط دفاتر دیوان محاسبات و دفاتر مذاکرات و اصل احکام و صورت حسابها و هر نوع اسناد راجعه بآن و اسناد خرج و دادن سواد مصدق احکام و صورتهای مطابق با اصل بعهده اداره دفترداری کل است.
مادهٔ ۶ – مجالس عمومی در مواقع لازمه از رؤساء و اعضاء محاکم ثلاثه در تحت ریاست رئیس کل و وکالت عمومی مدعی‌العموم تشکیل میشود – تحریرات مجالس عمومی بعهدهٔ دفتردار کل است.
مادهٔ ۷ – عده اعضاء هر یک از محاکم در موقع محاکمه و دادن رأی نباید کمتر از سه نفر باشد و چنانچه کمتر باشد رئیس کل باید یکی از مستشاران محکمه دیگر را ضمیمهٔ اعضاء آن محکمه نماید و هر گاه کلیه محاکم مشغول کار باشند یکنفر از ممیزین که مرجع رسیدگی آن کار نبوده ضمیمه خواهد شد.
مادهٔ ۸ – در مجالس عمومی اگر عدهٔ اعضاء غیر از مدعی‌العموم از هفت نفر کمتر باشد مذاکرات معتبر نخواهد بود.
مادهٔ ۹ – در محاکم و مجالس عمومی عدهٔ رأی دهندگان باید فرد باشد و اگر زوج شود رئیس کل یک نفر از ممیزین را بترتیبی که در ماده (۷) ذکر شد ضمیمه خواهد کرد و احکام باکثریت آراء صادر میشود.
مادهٔ ۱۰ – در موقع غیبت رئیس کل یکی از رؤسای محاکم که مدت خدمتش بیشتر است قائم‌مقام او میشود و در صورت تساوی مدت خدمت مابین رؤسای محاکم مسن‌ترین آنها قائم‌مقام رئیس کل میشوند.
مادهٔ ۱۱ – در موقع غیبت رؤسای محاکم یکی از مستشاران که اقدم در خدمت است بجای او مقرر خواهد شد و در صورت تساوی خدمت مابین مستشاران مسن‌ترین آنها قائم‌مقام میشود.
مادهٔ ۱۲ – انتخاب اعضای دیوان محاسبات موافق اصل (۱۰۱) قانون اساسی مورخ (۲۵) شعبان (۱۳۲۵) از وظایف مجلس شورای ملی است و در‌موقع انتخاب وزیر مالیه عدهٔ که کمتر از دو مساوی عدهٔ که باید انتخاب شود نباشد بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید و مجلس میتواند عده لازمه را از میان آن اشخاص یا از خارج انتخاب کند و باید آن اشخاص دارای شروط مقرره در مادهٔ (۲۲) باشند.
مادهٔ ۱۳ – مجلس شورای ملی در موقع انتخاب اعضای دیوان محاسبات ابتدا یکنفر
