مادهٔ ۷۱ – تقاضای نقض حکم فقط در موادی است که ادعا شود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت این کار را نداشته و یا آنکه قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف بدرجه‌ای اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت لایحه این تقاضا بمجلس شورای دولتی پیشنهاد میشود و حکم مجلس شورای مزبور بتوسط وزارت مالیه بدیوان محاسبات تبلیغ میشود تا زمانی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است لایحه تقاضای نقض بدیوان تمیز پیشنهاد میشود و حکم دیوان مزبور بتوسط وزارت مالیه بدیوان محاسبات تبلیغ میشود.
مادهٔ ۷۲ – در صورتیکه حکم دیوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومی رسیدگی و محاکمه بعمل آمده و حکم قطعی اخیر صادر میشود.
مادهٔ ۷۳ – تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل باید قبول شود:
- (۱) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
- (۲) اگر بواسطه معاینه حسابهای دیگر یا بهر ترتیبی که متصور است ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه بحساب آمده است.
- (۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه بدست آمده باشد بشرط آن که ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیهٔ حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
- (۴) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم‌افتاده یا فقرات مکررشده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است باستحضار او رسیده است.
مادهٔ ۷۴ – در موقع و مدت معینه در مادهٔ (۷۳) تجدید نظر ممکن است نظر بخواهش دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد و در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد.
مادهٔ ۷۵ – تجدید نظر فقط نسبت بقسمتهائی از حساب که موافق مادهٔ (۷۳) مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد بود.
مادهٔ ۷۶ – بعد از تقاضای تجدید نظر – اولا دیوان محاسبات پس از اصغای عقیدهٔ مدعی‌العموم مشورت کرده در باب قبول یا رد آن حکم می‌دهد.
