مادهٔ ۳ – در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت اوضاع مالیه راجعه باستقراض را در ضمن راپرت تقدیم دولت مینماید.
مادهٔ ۴ – شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است.
تفسیر اصل هفتم قانون اساسی
مصوب ۷ جمادی الاولی مطابق ۱۶ ثور ۱۳۲۹ قمری
مادهٔ ۱ – مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضره در مرکز است در صورتیکه عده حاضرین در مرکز باندازه‌ای باشد که قانوناً مجلس بتواند تشکیل شود.
مادهٔ ۲ – مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رأی بدهند.
قانون ثبت اسناد[۱]
مصوب ۱۲ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ قمری
باب اول
در تشکیل اداره ثبت اسناد
مقدمه
مادهٔ ۱ – ادارهٔ ثبت اسناد عبارت است از دائرهٔ ثبت اسناد و دفتر راکد کل.
- ↑ این قانون بموجب «قانون نسخ قانون ثبت اسناد» مصوب ۲۸ حمل ۱۳۰۲ شمسی دورهٔ چهارم) نسخ شده است.
