ماده دهم – رسیدگی بجرم‌های مذکور در این قانون بعهدهٔ محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد.
ماده یازدهم – مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه (قانون خدمت نظام اجباری) مصوب ۱۶ خردادماه ۱۳۰۴ نسخ می‌شود.
ماده دوازدهم – این قانون از پانزدهم شهریورماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهـذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ بیست و سوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
| رئیس مجلس شورای ملی – دادگر |
قانون
راجع باسلحه و مهمات جنگی
مصوب ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول – وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر باجازه دولت ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه باستثنای باروت منوط باجازه قبلی وزارت جنگ و ساختن باروت
