چرا اینهمه مناصب را بیکی میدهند و آنهمه صاحبمنصبان قابل را بیکار میگذارند. بعلت اینکه قانون نداریم.
چرا رذالتِ جهل را بر فضیلت علم ترجیح میدهند بعلت اینکه قانون نداریم.
*
پس اگر شعور دارید و حق زندگی میخواهید قانون بخواهید.
اگر صاحب دین هستید قانون بخواهید.
اگر دربند دولت هستید. قانون بخواهید.
اگر خانهٔ شما را خراب کرده‌اند. قانون بخواهید.
اگر مواجب شما را خورده‌اند. قانون بخواهید.
اگر مناصب و حقوق شما را بدیگران فروخته‌اند. قانون بخواهید.
اگر صاحب عیال هستید. قانون بخواهید.
اگر صاحب چیز هستید. قانون بخواهید.
اگر فقیر هستید. قانون بخواهید.
اگر رحم دارید. قانون بخواهید.
اگر ادم هستید قانون بخواهید.
اینقدر که از قانون میگوئیم قانون را در کجا و چه نوع اشخاص باید ترتیب بدهند.
ترتیب قوانین در ایران باید کارِ مخصوص مجلس شورای دولت باشد.
مجلس شورای دولت یعنی این مجلس دربار اعظم که از بناهای عمدهٔ سلطنت قاجاریه است البته تا امروز می‌توانست اوضاع دولت ایران را در کمال خوبی نظم بدهد. ولیکن بدبختانه همان اسباب نگفتنی که تمام ادارات دولت را مختل ساخته این مرکز نظم ایران را یعنی این مجلس شورای دولت را نیز بدتر از همه عاطل و باطل گذاشته است.
اعضای مجلس نه اختیار حرف دارند نه قدرت عمل. گاهی مطالب بسیار جزئی را محض اینکه برحسبِ ظاهر بعضی اشخاص را مشغول کرده باشند میفرستند به مجلس که بر سر آن مطالب حرف بزنند بعضی از اجزا برسم اطاعت چند کلمه حرف بی‌ربط میزنند. بعض دیگر ساکت و متحیر بروی هم نگاه میکنند و بعد از صرف ناهار و غلیان میروند بخانه که باتفاق کل خلق ایران مشغول دعای این اولیای دولت بشوند.
*
از برای اینکه شورای دولت ایران معنی پیدا بکند دو شرط لازم است.
شرط اول
حقوق و قدرتی که لازمهٔ این مجلس است باید باین مجلس داده شود.
مجلس شورا باید اختیار کامل داشته باشد که بر جمیع مصالح بزرگ دولت بآزادی مذاکره و بر هر یک از مواد لازمه باکثریت آرا و به تصدیق پادشاه قوانین وضع نماید.
تقسیم و تنظیم وزارتها و ترتیب دیوانخانها و عدد عموم عمالِ دیوان و مقدار مواجب و درجات مناصب و شرایط عزل و نصب و کل حقوق نوکر و رعیت و تمام تکالیف آمر و مأمور باید در این مجلس شورا مشخص شود.
و از همه بالاتر. این مجلس شورا باید حکماً و ناچار این حقِ اصلی را داشته باشد که هر سال حکم یک قانونِ جداگانه بتفصیل مشخص و مقرر نماید که از کل ممالکِ محروسه چه قدر مالیات باید گرفته بشود و این مالیات را چه طور و در کجا باید خرج نمایند.
شرط دوم اینست
اجزای مجلس شورا باید از حیثیت مواجب و مرسوم و شان و منصب بطوری مستغنی و بخصوص بقسمی مطمئن باشند که بدون هیچ واهمه بتوانند بآزادی مشغول مذاکرات امور دولت بشوند.
و از برای حصول این اطمینان شرط اعظم اینست که موافق قرارِ جمیع دول منتظمه وجود و شخص هر یک از اعضای مجلسِ شورای دولت حکماً و حتماً در امان مطلق باشد. یعنی هیچیک از اعضایِ این مجلس را نتوان معزول و مورد هیچ اعتراض
