داوری
اگرچه اطّلاعات زیادی راجع باین مسئله در دست نیست، و لیکن از آنچه نوشته‌اند، بطور کلّی این مطلب مسلّم است، که در دورۀ هخامنشی به داوری و احقاق حق اهمیّت می‌دادند. در ولایات دادورانی بودند، که بامور مردم رسیدگی می‌کردند و یکی از امور مهمّۀ ولات نظارت بامور حقوقی و قضائی بوده. در ممالکی، که اهالی آن قوانین و عادات مخصوصی داشتند، قوانین و عادات آنها محترم بود و امور قضائی موافق آن فیصله می‌شد، مثلا از لوحه‌هائی، که در بابل بدست آمده، معلوم گردیده، که امور قضائی این مملکت در دورۀ هخامنشی تفاوتی با دوره‌های سابق آن نداشته و حتّی معلوم است، که کبوجیه پسر کوروش بزرگ و نایب او در بابل معاملات خود را موافق قوانین بابلی کرده[۱] و همین احوال در مصر و فلسطین مشاهده می‌شود. روشن است، که اگر منازعه یا مشاجره در امری از امور حقوقی بالا می‌گرفت، والی یا مرکز می‌توانست در هر مرحله از مراحل دعوا دخالت کرده بنظر خود آن را فیصله دهد، ولی غالباً مرکز و والی قانع بودند به اینکه امنیّت برقرار و مالیاتها وصول شود و بنابراین در امور داخلی ایالات دخالت نمی‌کردند. از اسناد مصری معلوم گردیده، که حقوق خانواده‌ها، کاهنان، معابد و مؤسسات در زمان هخامنشی‌ها، نسبت به آنچه سابق بوده، تغییر نکرده و تقسیمات قضائی و لشکری هم باحوال سابق باقی مانده بود و نیز دیده می‌شود، که قباله‌ها و اسناد معاملات را بزبان مصری و خط دموتیک، که یکی از خطوط مصری است، می‌نوشتند[۲].
دیوان عالی، که بر تمام قضات حکومت داشت، شاه بود، چه او در درجۀ نهائی رسیدگی کرده حکم می‌داد و آن حکم فوراً اجرا می‌شد. تقصیرات سیاسی و تقصیرات راجع به امنیّت در ایالات از صلاحیّت ولات بود و در مرکز به تقصیرات مهم سیاسی خود شاه یا قضات شاهی رسیدگی می‌کردند. مجازاتهائی، که داده می‌شد، خیلی سخت بود، ولی اگر کسی در مرتبۀ اولی مرتکب جنایتی شده بود، حکم اعدام
