برگه:TarikhMashrouteh2.pdf/۱۸۹

بزرگتر از قاین است و وزارت جنک مهمتر از حکومت سیستان است و وکلاء مجلس هم امناء ملت هستند و آن تلگرافی که بک لخت کذب صریح و جعل قبیح است از امناء ملت شایسته نبود و چنین خلاف با قسم و خیانت بر موکلین موجب انعزال است از وکالت مگر کسانی که هیچ مستحضر نبوده‌اند و هم الاکثرون بالجمله تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شوری فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که بدلخواه اداره میشد قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید امروز می‌بینیم در مجلس شوری کتب قانونی پارلمنت فرنک را آورده و در دائره احتیاج بقانون توسعه قائل شده‌اند غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه را نداشته‌اند لذا برای هر عنوان نظامنامه نگاشته‌اند و در موقع اجراء گذاشته‌اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ بر نمیدارد صادع آن شریعت در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است پس حاجت مردم ایران بوضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی که بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی موضوع شده و در اصطلاح فقهاء دولت جائره و در عرف سیاسیین دولت مستبده گردیده است باری بعد از بیدار شدن حضرات مؤسسین مجلس از حجج اسلام و سایر مسلمین بظهور این فتن و بروز این مفاسد و اینکه تولد این نتایج سوء از دخالت دو دسته دشمنان دین و دولت که بابیه و طبیعه هستند شده است قرار قاطع بر جلوگیری ابدی از تصرفات لامذهبان در این اساس متین داده شد و جلوگیری از دخالت و تصرفات این فرقه‌های فاسده مفسده بنگاشتن و ملحوظ داشتن چند فقره است در نظامنامهٔ اساسی یکی آنکه در نظامنامهٔ اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنکه فصل دائر بمراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شوری بهمان عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فصول نظامنامه افزوده شود و هم مجلس شوری را بهیچوجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و سایر جهات راجعهٔ بآن هیئت کلیه با علماء مقلدین هر عصر است لاغیر و دیگر آنکه محض جلوگیری از فرق لامذهب خاصه مرتدین از دین که فرق بابیه و نحو آن است حضرت حجةالاسلام والمسلمین

۱۸۸