آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام علیه‌الصلواة والسلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی بدقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییر پذیر نخواهد بود.
| حرر فی هفتم شهر ع ا » |
این نوشته بکسانی از ملایان و طلبه‌های شریعت‌خواه خوش افتاده هوا داری از آن نشان میدادند. برخی رویه این را با تلگراف بعلمای نجف آگاهی داده «فتوی» میخواستند. در آن نشست این را «اصل دوم» قانون اساسی گردانیدند.
با این دستبردها قانون اساسی پرداخته شد و روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت (۶ ربیع الثانی) آن را در مجلس خواستندی خواند که نمایندگان براست دارند و بدستینهٔ شاه فرستاده شود.
نمایندگان آذربایجان از چگونگی آگاه شده بخشم آمدند، و با هم چنین نهادند که روز یکشنبه در مجلس از خوانده شدن آن جلوگیرند. چه میدانستند که اگر خوانده شود بیشتر نمایندگان آنرا براست خواهند داشت و کار از کار خواهد گذشت. مجلس دلیری خود را از دست داده و یارای ایستادگی نمیبود. هواداران شریعت، چه در مجلس و چه در بیرون، کم کم به چماق «تکفیر» نیز دست میزدند.
روز یکشنبه چون گفتگو از قانون اساسی بمیان آمد تقی زاده گفت: باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا بمجلس بیاید. شیخ حسین شهیدی ایراد گرفته گفت: «این آقایان همان اشخاصی بودند که میگفتند تبریز و رشت و زنجان بهم خورده. حالا چطور شد میگویند سه دفعه باید قرائت شود. اگر مقصود از این اصلاح تغییریست که
منافی با شرع باشد محال است بشود. اگر مقصود تطبیق با قوانین شرع
