از سه قوه قانونیه اجرائیه قضائیه قانون اساسی را در نهایت رغبت و حرمت پذیرفته و ممضی داشتیم که در تحت قاعده مقرره اصل بیست و هشتم این سه قوه منفصلا از هم در نتیجه واحده نظم ملک و ملت جاری و ساری باشد یعنی به تصریح قانون اساسی جریان امور را از همان سه مجری مترصد و ترقیات مملکت و نجات ملت خود را از آن راه منتظر شدیم و در این مدت آنچه را قانون مصرح بود متابعت نموده حتی مسئولیت را بحکم قانون از ذمه خود خارج دانسته و در کلی و جزئی هر چه از طرف هیئت معبوثه باسم ملت صحیح یا سقیم پیش آمد اعتراض نداشته نهایت همراهی را با مستدعیات ملیه در پیش وجدان خود باقتضای تکلیف مقرره بعمل آورده منتظر حصول نتیجه بودیم.
چون بنا بمتابعت قانون اساسی و از روی حلم و بردباری که خلاق عالمیان در وجود ما ودیعه قرار داده هر قدر اصلاح امور و رفع انقلابات مملکتی را از قوای ثلثه مترصد شده نتیجه جز بعکس ندیدیم بلکه در هر مسئله که پیش آمد نقض قانون اساسی مکاشفه و بی‌پروا از طرف هیئت مبعوثه و ملت بیعلم مشهود افتاده و برخلاف تمام قوانین عالم بتحریک جهال کم‌ظرف باغوای مفسدین پرمایه(؟) باستظهار انجمنها هر مطلب مختصری را وسیله هیجان عمومی قرار داده در مدارس شهر و گاهی در محوطه خود مجلسی تشهیر سلاح کرده مرتکب هزار گونه حرکات بیقاعده شدند و بهمین جهة شیرازه نظام مملکت را چنان از هم گسیخته کردند که اداره نمودن آن باشکالات و زحمات بی‌اندازه برخورده است از جمله یکی از تکالیف واجبه دارالشوری که مقدم و الزام تکالیف میباشد وضع قانون قضائیه که عبارت از عدلیه باشد بود تا باین درجه هر کس بخیالات شخصیه و اغراض نفسانیه رفتار ننماید بکلی از این تکلیف اصلیه تقاعد شده و هنوز اداره عدلیه قائم نگردیده است و بهمین علت با وجود مشروطیت جان و مال و ناموس و شرف عموم در مخاطره و فریاد واعدالتاه به ثریا میرسد و بواسطه مداخله هرکس در اجرائیات برای احدی امنیت باقی نمانده در صورتی قانون بعدم مسئولیت و تقدیس شخص سلطان تصریح میکند با مسئولیت هیئت مجریه که عبارت باشد از دولت و مجلس شورا که جز وضع قوانین لازمه و نظارت امور تکلیفی ندارد در هر امری شخص سلطان را طرف قرار داده و در امورات شخصیه مداخله نموده مواد چندی از قانون را در این مورد نقض کردند بحکم قانون اساسی قوه اجرائیه و انتخاب وزراء که بسلطنت مفوض است هر کس را ما خواستیم مصدر شغل و امری نسبت بدقایق مقتضیات وقت و صلاح جریان نظم امور با رعایت روابط دول خارجه قرار بدهیم بخلاف قانون و با هزار وسایل بعضی اقدامات غیر مقتضیه کردند که حاجت تذکار نبوده بلکه حلم و حشمت سلطنت مانع از تصریح و تشریح کیفیات آنست و بخلاف اصل هشتم و نهم در چند مورد رفتار شده و به تبعیض عمل گردیده قانون
