تفسیرهای اصل هشتاد و دوم
رأی تفسیری شورای نگهبان
ویرایشتفسیر اول
ویرایششماره ۹۴–۴۲/۰۲–۴۰۲ /پ تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
۱_ به‌موجب اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌استخدام‌کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
۲_ برابر اصل ۱۴۵ قانون مذکور هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
۳_ باتوجه به وضع موجود و نیاز ارتش به استفاده از وجود افراد خارجی به‌طور موقت سازمانها و ادارات ذی‌ربط استعلام می‌نمایند با در نظر گرفتن مفاد ۲ اصل یاد شده بالا آیا می‌توان به‌طور موقت از خدمت این قبیل اشخاص استفاده نمود یا خیر؟
۴_ به‌نظر وزارت دفاع ملی به‌کار گماردن افراد مورد بحث به طور موقت، استخدام یا عضویت در ارتش تلقی نمی‌گردد.
۵_ استدعا می‌شود مقرّر فرمائید با توجه به‌مراتب بالا نظریه آن شورای محترم را در این‌باره ابلاغ فرمایند تا به همان قرار اقدام شود.
وزیر دفاع ملی _ سرهنگ جواد فکوری
شماره ۱۳۸۴ تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۹
وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ۹۴-۴۲-۰۲-۴۰۲/پ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ اشعار می‌دارد:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«بکار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
ویرایششماره ۴۵۰/۳۴۷۱/۲۵۲۵۰ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۹
شورای نگهبان قانون اساسی
به‌استحضار می‌رساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکتهای تابعه این وزارت است به‌لحاظ فوریت اجرای طرحهای عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره ۵۴۱۱/۴ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ درخواست نموده تا در تعقیب نامه‌های شماره ۴۵۰/۲۰۶۸/۱۳۲۶۹ مورخ ۱/۹/۱۳۵۹ و ۴۵۰/۲۴۸۱/۱۶۷۲۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۵۹ به شورای عالی قضائی مجدداً از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند.
۱_ نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است" هرگاه ثبت شعبه شرکت یا مؤسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آن که در اساسنامه شرکت و موافقتنامه‌های فیمابین قدرت تصمیم‌گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش‌بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت‌شرکتها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر؟
۲_ تقاضا گردیده عندالاقتضاء و در صورتی که قانوناً میسور باشد ماده واحده‌ای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضائی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرحهای عمرانی در مواردی که به پیشنهاد رئیس دستگاه اجرایی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد.
قبلاً از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری می‌نماید.
با تقدیم احترام _ حسن عباسپور _ وزیر نیرو
شماره ۱۷۲۳ ر ـ ۲۴ تاریخ ۳/۲/۱۳۶۰
وزیر محترم نیرو
عطف به نامه۴۵۰/۳۴۷۱/۲۵۲۵۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۹:
موضوع در شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده، مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
ویرایششماره ۴۵۰/۱۵۷۸/۱۰۸۱۰ تاریخ ۳/۵/۱۳۶۰
شورای نگهبان قانون اساسی
محترماً چون به‌موجب اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده از آنجا که بعضی از شرکتها و سازمانهای وابسته به این وزارت در مورد غالب پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان خود نیاز به‌استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند مستدعی است نظر آن شورا را در مورد استفاده از کارشناسان خارجی در پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان دایر به‌اینکه در این‌گونه موارد تصویب مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یا خیر به این وزارت اعلام فرمائید.
محمود مقدّم _ سرپرست وزارت نیرو
شماره ۳۱۷۹ تاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۰
سرپرست وزارت نیرو
عطف به نامه شماره ۴۵۰/۱۵۷۸/۱۰۸۱۰ مورخ ۳/۵/۱۳۶۰:
موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
«به نظر اعضای شورا همان‌طور که دراصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است بنابراین در مورد سئوال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
منابع
ویرایشجستارهای وابسته
ویرایش- ↑ http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawhistoryview.do?reqCode=lawHistoryView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن قانون اساسی