تفسیرهای اصل هشتاد و هشتم
| تفسیرهای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | تفسیرهای اصل تفسیرهای اصل هشتاد و هشتم |
رأی تفسیری شورای نگهبان
ویرایشتفسیر اول
ویرایشتاریخ 25/4/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به نامه مورخ 18/3/1360 اینجانب در مورد دفتر ارتباطی مردم با نماینده مجلس و سئوال ریاست مجلس در رابطه با آن از شورای محترم نگهبان قانون اساسی لازم است به عرض برساند که اصل 84 قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است طبیعی است برای انجام این مسئولیت و توان اظهار نظر باید اطلاعات لازم را داشته باشد که یکی از راه‌های کسب اطلاعات و انجام وظیفه وجود دفتری است که هم محلّ مشخصی داشته باشد و هم در حدود اختیارات و امکانات مکاتباتی بنماید؛ که به عملی شدن کار کمک کرده و از اتلاف وقت بیشتر هم جلوگیری می‌نماید.
اما در نامه 1231 / د. هـ مورخ 25/3/1360 ریاست محترم مجلس به شورای نگهبان ضمن عنوان کردن دفتر ارتباطی مردم با نمایندگان در مورد اصل 76 که حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گردیده است و جواب شورای نگهبان نیز در نامه شماره 2813 مورخ 3/4/1360 با استناد به اصل 76 قانون اساسی که از حقوق مجلس است و نماینده بشخصه این حق را ندارد می‌باشد؛ بنابراین تقاضا دارد برای روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل 84 قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بفرمائید.
با تشکر و به امید توفیق برای شما
لطیف صفری _ نمایندة مردم اسلام آباد غرب
شماره م/3093 تاریخ 8/5/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه بدون شماره مورخ 27/4/1360 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود:
«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
ویرایشتاریخ 6/11/1360
محضر مبارک آیات عظام و حقوقدانان پرارج
اعضاء محترم شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران
با تقدیم و ادای تحیت و سلام احتراماً معروض می‌دارد: عطف به مرقومة شمارة4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع اینکه الی اکنون هیچ گونه اقدامی از ناحیة دفتر ریاست جمهوری مبذول نگردیده توجه آقایان را نسبت به مسئله‌ای که ذیلاً مطرح خواهد شد جلب و مستدعی است در صورتی که این جانب در برداشت آن دچار انحراف و اشتباه ذهنی باشم با نظرات شورا آشنا و رفع ابهام گردد. ستاد بسیج اقتصادی بر حسب یک تصویب‌نامه هیأت وزیران به طور موقت و در زمان جنگ رتق و فتق و تصمیم‌گیری دربارة اموراقتصادی به ویژه مواد اساسی و اولیه را عهده‌دار شده و هر گونه تصمیم را به اجراء می‌گذارد. آیا با در نظر گرفتن اینکه حقوق پس از فوت یک فرد و تأدیة آن به خانوادة وارث به مجلس ارجاع می‌شود که رد یا تصویب شود چگونه این نوع تصمیمات که با سرنوشت چهل میلیون جمعیت از ابعاد مختلف بستگی دارد بدون اینکه در مجلس مطرح شده و شورای نگهبان نظارت نماید عمل گردیده و می‌گردد در حالی که طرحهایی که در مجلس شورای اسلامی از زیر نظر دویست نفر نمایندگان که غالب آنها فقیه و عالم می‌باشند می‌گذرد باز دچار نواقصی است که با دستورات شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد به همین دلیل رد می‌شود.
مستدعی است از مجموعة نظرات شورای محترم به طور خلاصه این جانب‌رامستحضر فرمائید. مزیدتشکروامتنان‌خواهدبود. توفیق همگان را در پیشبرد مبانی انقلاب اسلامی ایران از خداوند متعال خواستاریم.
با تقدیم احترام _ سعید امانی _ نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
شماره 4237 تاریخ 8/11/1360
برادر جناب حاج سعید امانی
نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
نامه مورخ 6/11/1360 جنابعالی در شورای نگهبان مطرح شد. در پاسخ اشعار می‌دارد:
«جنابعالی نمایندة مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل 88 قانون اساسی هر گونه توضیح و سئوالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطة تصویب‌نامه هیأت وزیران را با اصل 136 قانون اساسی از هیأت دولت سئوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.»
والسلام _ دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
ویرایششماره 2235 ـ ق تاریخ 26/12/1361
شورای محترم نگهبان
یادداشت مورخ 23/12/1360 جناب آقای هرایر خالاتیان منضم به مراسله شمارة 448/50 مورخ 18/12/1360 اسقف اعظم آرداک مانوکیان خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران در خصوص تفسیر اصول بیست و ششم، پنجاه و هفتم، هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی
شماره 448/50 تاریخ 18/12/1360
جناب آقای هرایر خالاتیان
ضمن قدردانی از زحمات شما در انجام وظائف خطیر نمایندگی و با توجه به‌بررسیهای انجام شده در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین در مصوبات مجلسق شورای اسلامی پرسشهای زیرین در رابطه با وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های نمایندگان مجلس مطرح گردیده است که تقاضا دارد از طریق ریاست محترم مجلس و شورای محترمق نگهبان تفسیرها و پاسخهای لازمه را دریافت و در اختیار اینجانب قرار دهید که موجب نهایت امتنان خواهد بود.
با علم و آگاهی از اصول 76 و 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرفی حق تحقیق و تفحص را در تمامی امور کشور را به مجلس و مجلسیان می‌دهد و از طرف دیگر هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول قرار داده و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی را به آنان می‌دهد؟
1_ آیا نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان قوه مقنّنه، با توجه به اصل تفکیک قوا حق دارند به طور انفرادی یا گروهی با وزارتخانه‌ها و به‌طور کلی‌ارگانهای اجرایی دولتی، قرارداد، یا موافقت‌نامه امضاء نموده و در امور اجرایی عملاً مداخله نمایند؟
2_ آیا نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 26 قانون اساسی (احزاب و جمعیتها) و لایحه تصویبی مجلس شورای اسلامی در خصوص احزاب و جمعیتها، حق دارند امور اجرایی اقلیتهای دینی را در امور اجتماعی و فرهنگی و غیره انجام دهند؟
خواهشمند است پاسخهای خودتان یا تفسیرها و پاسخهای دریافتی به طور کتبی در اختیار اینجانب گذارده شود تا از این راه وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های مراجع دینی و انجمنها و شوراهای جوامع اقلیتهای دینی که طبق اساسنامه‌های خود و رأی مردم اقلیتها انتخاب و اداره امور اقلیتها به آنها سپرده شده است. قانوناً و شرعاً روشن و معین گردد.
دعاگو _ اسقف اعظم آرداک مانوکیان
شماره 2439 تاریخ 17/1/1361
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 2235 ـ ق مورخ 26/12/1360 موضوع سئوال نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی، آقای هرایر خالاتیان، در ارتباط با اصول 76، 84 و 26 قانون اساسی به‌استحضار می‌رساند که مفاد قانون اساسی در این موارد روشن است.
«اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سئوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه‌ای امضاء کند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر چهارم
ویرایششماره 4536 ـ ق تاریخ 9/4/1362
شورای محترم نگهبان
معمولاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاه‌ها و مسئولان قضائی کشور و امور مربوط به شورای عالی قضائی سئوالاتی می‌نمایند و شورای عالی قضائی خود را ملزم به جواب سئوالات نمی‌داند. وزیر دادگستری هم اظهار می‌دارد در اموری که تصمیم‌گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد.
لطفاً با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی حدود و حقوق نمایندگان، وظائف شورای عالی قضائی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 مشخص فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 9075 تاریخ 16/4/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4536 ـ ق مورخ 9/4/1362:
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین‌شرح اعلام‌نظر شد:
«در رابطه با سئوال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مطرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظائفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به‌موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هر گونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر پنجم
ویرایششماره 5353 ـ ق تاریخ 21/9/1362
شورای محترم نگهبان
در اجرای اصل 88 قانون اساسی وزرا موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سئوالات نمایندگان محترم می‌باشند.
خواهشمند است اعلام فرمایند آیا وزیر مشاور در امور اجرایی نیز چون سایر وزرا موظف به پاسخگویی است، یا خیر؟
از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی _ سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها
شماره 10184 تاریخ 29/9/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 5353/ ق مورخ 21/9/1362:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به‌عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 می‌توان از او سئوال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به‌عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی، مغایر قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر ششم
ویرایششماره 251/15568/ د. هـ تاریخ 18/2/1364
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پس از سلام، پیرو سئوال عده‌ای از نمایندگان مجلس از آقای نخست‌وزیر و اشکالی که در اعلام وصول آن مطرح فرمودید، اینک استفساریه جمعی از نمایندگان از شورای محترم نگهبان در خصوص مسئله سئوال از نخست‌وزیر به پیوست تقدیم و به منظور پیشگیری از فوت وقت و تضییع حقوق ملت ایران تقاضای تسریع در تعیین تکلیف می‌شود.
شورای محترم نگهبان «ایدهم‌الله تعالی»
با سلام و تقدیم احترام پس از نظری که آن شورا در بررسی آئین‌نامه داخلی مجلس طی شماره 4513 مورخ 2/2/1361 دربارة مسئولیت نخست‌وزیر، مستند به اصل 88 قانون اساسی ارائه فرمودند و اظهار شد که سئوال به ترتیب موجود در اصل 88 از وزیر عملی می‌شود، طی نظریه شماره 6206 مورخ 23/8/1361 دربارهٔ طرح قانونی تشکیل شورای عالی صنایع به این شرح. تشکیل این شورا با توجه به اینکه مسئول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل 88، 134 و 137 قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان درکل امور اجرایی از نخست‌وزیر و وزرا حق سئوال دارند با سه اصل مذکور مغایر است نخست‌وزیر را مسئول دانسته و اجازه سئوال از وی داده‌اید همچنین در ماده 151 آئین‌نامه داخلی که به تأیید آن شورا نیز رسیده اجازه سئوال از نخست‌وزیر داده شده است و خصوصاً که بر اساس نص صریح ذیل اصل 134 قانون اساسی که مقرر می‌دارد:
نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. طبعاً و به‌طور قطع نظریه شماره 4513 شورای نگهبان نمی‌تواند منجر و منتج به عدم مسئولیت نخست‌وزیر گردد. به علاوه:
اولاً، ذیل اصل 134 نمی‌تواند ناظر بر مسئولیت نخست‌وزیر به عنوان امکان استیضاح باشد، چون استیضاح نخست‌وزیر به تنهایی معنا ندارد، زیرا هم قانون اساسی در اصل 89 پیش بینی استیضاح هیأت وزیران را کرده است و هم اینکه چون در استیضاح مسئله اخذ رای اعتماد مطرح است نمی‌تواند دربارة شخص نخست‌وزیر معنی داشته باشد.
ثانیاً، کلمة مجلس در ذیل اصل 134 به این معنی نیست که نخست‌وزیر باید پاسخگوی کل مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی باشد، چرا که مجلس اساساً یک شخصیت حقوقی نیست، و به علاوه در اصل 137 دربارة وزرا نیز عیناً چنین عبارتی وجود دارد.
یا مثلاً نمی‌توان چنین تفسیر کرد که باید مجلس مورد سئوال را تصویب کند، آنگاه نخست‌وزیر برای پاسخگویی حاضر شود، زیرا وقتی قانون اساسی به 10 نفر نماینده اجازه استیضاح هیأت دولت را می‌دهد، چطور می‌توان پذیرفت که برای یک سئوال از نخست‌وزیر آرای حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر ضروری است. خواهید گفت از ذیل اصل 134 چه چیزی مورد نظر بوده است؟ به نظر می‌رسد که عمده دلیلی که برای ذیل اصل 134 قانون اساسی وجود دارد این است که خواسته است مواردی را که به وزارتخانه خاصی ارتباط نداشته و بلکه با تصمیم هیأت وزیران عملی می‌شود بلاتکلیف نگذاشته و مسئولش را مشخص کند که گفته است، نخست‌وزیر باید پاسخگو باشد که مورد پیوست نمونه‌ای از این حالت است.
بالطبع اختیارات و مسئولیت‌هایی که درقانون اساسی منحصر به نخست‌وزیر بوده و به وی واگذار شده باید پاسخگویش باشد یا تصمیماتی که شخص وی اتخاذ نموده و یا اقداماتی که شخص وی می‌نماید باید نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نمی‌شود فردی به هر عنوان از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس نباشد و البته به غیر از شیوة مذکور در اصل 88 روش دیگری که با سایر اصول قانون اساسی سازگاری داشته و اقناع کنندة آنها باشد، نمی‌توان یافت. مضافاً بر اینکه اعلام غیربودن نخست‌وزیر به نحوی که الآن مطرح است، باعث می‌شود که قانونگذار نتواند هیچ وظیفه‌ای را به عهدة وی بگذارد، درحالی که در مواردی، غیر از نخست‌وزیر هیچ عنصری نمی‌تواند آن وظیفه را به نحو احسن اداره نماید (سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت محیط زیست و ... از آن جمله‌اند). لذا استدعا می‌شود راهنمائی بفرمائید.
محمدرضا باهنر، اسماعیل فدائی، سیداحمد کاشانی، سیدمحمد حسن علوی، سیدرضا زواره‌ای، لطیف صفری، غلامرضا رحیمی، محمد یزدی، رحیم علیزاده، فریدون استکی، حسین محمد خانی شاهرودی، جعفری، محمد صالح طاهری، سیدجواد حسینی، سید اسداله بادامچیان، محمدرضا عباسی فرد، محمد محمدی، سیدابوطالب محمودی، سیدجلیل صدر طباطبائی.
شماره 3391 تاریخ 1364/2/25
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل 88 قانون اساسی نظر اکثریت اعضای به شرح زیر اعلام می‌شود:
«به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سئوال از وزیر مسئول را دارند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
- اصل سابق:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسیول دربارهٔ یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
منابع
ویرایشجستارهای وابسته
ویرایش- ↑ http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawhistoryview.do?reqCode=lawHistoryView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن قانون اساسی