تفسیرهای اصل هشتاد و یکم
رأی تفسیری شورای نگهبان
ویرایشتفسیر اول
ویرایششماره ۴۵۰/۳۴۷۱/۲۵۲۵۰ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۹
شورای نگهبان قانون اساسی
به‌استحضار می‌رساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکتهای تابعه این وزارت است به‌لحاظ فوریت اجرای طرحهای عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره ۵۴۱۱/۴ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ درخواست نموده تا در تعقیب نامه‌های شماره ۴۵۰/۲۰۶۸/۱۳۲۶۹ مورخ ۱/۹/۱۳۵۹ و ۴۵۰/۲۴۸۱/۱۶۷۲۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۵۹ به شورای عالی قضائی مجدداً از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند.
۱_ نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است" هرگاه ثبت شعبه شرکت یا مؤسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آن که در اساسنامه شرکت و موافقتنامه‌های فیمابین قدرت تصمیم‌گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش‌بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت‌شرکتها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر؟
۲_ تقاضا گردیده عندالاقتضاء و در صورتی که قانوناً میسور باشد ماده واحده‌ای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضائی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرحهای عمرانی در مواردی که به پیشنهاد رئیس دستگاه اجرایی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد.
قبلاً از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری می‌نماید.
با تقدیم احترام _ حسن عباسپور _ وزیر نیرو
شماره ۱۷۲۳ ر ـ ۲۴ تاریخ ۳/۲/۱۳۶۰
وزیر محترم نیرو
عطف به نامه۴۵۰/۳۴۷۱/۲۵۲۵۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۹:
موضوع در شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده، مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
ویرایششماره ۸۳۲۴۰ تاریخ ۸/۱/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان
همان‌طور که استحضار دارند حسب اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است "دادن اختیار تشکیل شرکتهاو مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است" و از طرفی به موجب ماده (۳) قانون ثبت شرکتها از تاریخ اجرای قانون مزبور به شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به‌امور تجارتی و صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده باشد، برخی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در رابطه با بهره‌گیری از متخصصین خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی می‌باشند و به همین لحاظ لازم است حسب ماده (۳) قانون ثبت شرکتها این شرکتها شعب خود را در ایران به ثبت برسانند تا اولاً اقامتگاه قانونی آنها معلوم و ثانیاً از نظر حقوق بین‌الملل بتوان در محلی که شعبه خود را به ثبت رسانده‌اند عنداللزوم علیه آنها اقامه دعوی نمود و بدین ترتیب علی الاصول تعیین اقامتگاه قانونی و ثبت شرکتهای طرف قرارداد با دولت ایران به منزله دادن امتیاز تأسیس شرکت نبوده بلکه ثبت شرکت در جهت انجام امور قانونی مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادارة ثبت شرکتهاو مالکیت‌های صنعتی با استناد به اصل هشتادو یکم قانون اساسی از ثبت شرکتهای خارجی امتناع می‌نماید که این امر برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که طرف قرارداد شرکتهای خارجی می‌باشند مشکلاتی را به‌وجود آورده است و فعالیت برخی از این شرکتها که طرف قرارداد با دولت ایران می‌باشند به‌لحاظ عدم ثبت آنها در ایران تاکنون امکان‌پذیر نگردیده است خواهمشند است با عنایت به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکتهای خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر؟ اعلام فرمایند.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۳۲۴۰ مورخ ۸/۱/۱۳۶۰:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده (۳) قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
منابع
ویرایشجستارهای وابسته
ویرایش- ↑ http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawhistoryview.do?reqCode=lawHistoryView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن قانون اساسی