تفسیرهای اصل پنجاه و هفتم
رآی تفسیری شورای نگهبان ویرایش
شماره ۴۰۵ ک ق تاریخ ۶/۲/۱۳۶۲
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
احتراماً در اجرای اصل "نود و هشتم" قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به‌عهدة شورای نگهبان گذاشته است. استدعا می‌شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید:
۱_ ریاست دانشگاه‌های کشور
۲_ عضویت در هیأتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی
۳_ عضویت در هیأتهای گزینش دستگاه‌ها و ...
۴_ سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها
ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:
یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به‌علاوه تأمین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلّم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان محلّی نمی‌توانند سمتی دیگر را تصدّی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ می‌گوید:
"سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است"، یعنی نمایندة مجلس می‌تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به‌عنوان استاد و... خدمت می‌کرده‌اند؛ بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های دیگر قرار بگیرند.
احمد کاشانی ـ محمد رشیدیان ـ علی موحدی ساوجی ـ عباسعلی اختری ـ اسماعیل فردوسی‌پور ـ بهاءالدین علم‌الهدی ـ مهدی طیّب و...
ضمناً آقای محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است:
بسمه‌تعالی
سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا اداری؟
و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه؟ نظر مبارک را مرقوم فرمائید.
محمد یزدی
شماره ۸۵۱۳ تاریخ ۲۰/۲/۱۳۶۲
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارة ۴۰۵ ـ ک ق ـ مورخ ۶/۲/۱۳۶۲:
نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود:
«۱_ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
۲ و ۳ _ عضویت در هیأتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجة آنها را تأمین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
- اصل سابق: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد.
منابع ویرایش
جستارهای وابسته ویرایش
- ↑ http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawhistoryview.do?reqCode=lawHistoryView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن قانون اساسی