سیاست های کلی نظام/سیاست های کلی قضایی

سیاست های کلی قضايي - ابلاغیه ۱۳۸۱/۷/۲۸


اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست­هاي مذكور در بندهاي بعدي. نظام­ مند­كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه­ها. استفاده از تعدد قضات در پرونده ­هاي مهم. تخصصي­ كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز. تمركزدادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه ­قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي­ ها و تظلمات. كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب. يكسان­ سازي آيين ­دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي. اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه ­قضاييه بردستگاه­ هاي اجرايي و قضايي و نهادها. استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي. بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه ­قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت­ هاي قضايي. بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي. تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه­ هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي. تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها. بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان. تنقيح قوانين قضايي. گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه. گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.