شرایط چهارگانه مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل مساله گروگان‌ها
شرایط چهارگانه مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل مسأله گروگان‌ها
جلسه ۶۳ دوره اول مجلس، مورخ ۱۳۵۹/۸/۱۱
۱- از آنجا که دولت امریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.
۲- آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در امریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع امریکا در سایر کشورهاست به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیس جمهور امریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان لم یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فیمابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های امریکا و تضمین امنیت تحرک و انتقال آزاد این دارایی‌ها در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و غیرامریکایی در کشور امریکا.
۳- لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت امریکا و مؤسسات و شرکت‌های امریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزایی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت امریکا و یا مؤسسات و شرکت‌های امریکایی و چنانچه هرگونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌ها در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه امریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران و یا اتباع ایرانی صادر شود، دولت امریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد.
۴- بازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهور امریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارایی‌ها به ایران.
بر اساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت امریکا، تمامی پنجاه و دو مجرم امریکایی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت امریکا در برابر انجام هر شرط، تعدادی از مجرمان به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهند شد. دولت موظف است پیشنهاد مذکور را برای اعلام به دولت امریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در موارد اختلاف، اصل، نسخه فارسی خواهد بود.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد فوق را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با توجه به استقلال اسلامی و سیاست کلی نه شرقی نه غربی، به مرحله اجرا درآورد و در صورتی که دولت امریکا به تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد، دستگاه قضایی حسب وظیفه مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمان خواهد پرداخت.