قانون برنامه چهارم توسعه/فصل دهم

امنیت ملی

ماده ۱۱۹

دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدام‌های لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف) آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.

ب) توسعه خطوط مواصلاتی، راه‌های مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز و خرابه کاری، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی.

ج) توسعه مشارکت همه‌جانبه همه‌ی ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی کشور.

د) تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

هـ) ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.

و) تهیه طرح راهبردی توسعه‌ی نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه‌محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش‌ها و کنترل‌های درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.

ز) مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه‌های مختلف مردم و پیشگیری از بحران‌های منزلتی.

ط) تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.

ی) تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

ماده ۱۲۰

به منظور سیاست‌گذاری در مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیأت وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۱۲۱

دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم‌های دفاعی، اقدام‌های ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

۱- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستم‌های فرماندهی.

۲- ارتقای فن‌آوری‌های نوین و هوشمند و سیستم‌های اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.

۳- بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

۴- ارتقای حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به ‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.

۵- نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.

۶- ارتقای ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.

۷- ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح به صورت کمی و کیفی.

۸- ارتقای سطح آموزش، تحقیقات، فن‌آوری در بخش دفاع و گسترش همکاری‌ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

۹- حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر).

۱۰- ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

۱۱- رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲۲

پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات ‌غیر‌دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه‌ی اجرایی، که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح، به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد اقدام نماید.

ماده ۱۲۳

به منظور بهینه کردن استفاده از فن‌آوری‌ها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است، با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به سیاست‌گذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمان‌ها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها اقدام نماید.

ماده ۱۲۴

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط:

الف) به منظور ساماندهی، ‌انسجام و استفاده از ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آنرا جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.

ب) وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲۵

نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسئولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده ۱۲۶

به منظور به ‌کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت‌های اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل‌های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲۷

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) توسعه و تقویت روش‌ها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.

ب) تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه‌های سالانه.

ج) تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب رجوع.

د) هماهنگی بخش‌های بین‌المللی کلیه دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲۸

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

ماده ۱۲۹

مواد (۱۷۱)، (۱۷۵) الی (۱۸۱) و (۱۸۳) الی (۱۸۶) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.