قانون برنامه چهارم توسعه/فصل سیزدهم
سامان عملیات اجرایی برنامه
ماده ۱۵۵
ویرایشکلیه عملیات اجرایی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامه‌ی چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشی، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:
الف) سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت‌گیریهای اصلی، هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت، فعالیت‌های محوری و سیاست‌های فضایی و منطقه‌ای و همچنین اقدام‌های مهم محوری و فعالیت‌های اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تهیه می‌شود.
ب) سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه‌ی چهارم و سند ملّی آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبیین می‌نماید.
ج) سند ملّی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمان‌بندی، اولویت‌های زمانی، موضوعی (بخش‌های مختلف) و مکانی (استان‌های مختلف) اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود.
د) اقدام‌ها و عملیاتی که، در جهت تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرا بخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه‌ی سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
هـ) کلیه دستگاه‌های اجرایی ملّی کشور موظف‌اند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌ی سنواتی این دستگاه‌ها بر اساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.
و) کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌ی سنواتی دستگاه‌های استانی بر اساس این اسناد تنظیم می‌شود.
ز) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند.