قانون تجارت ایران/شرکت مختلط سهامی

مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی

ماده ۱۶۲

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

ماده ۱۶۳

در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

ماده ۱۶۴

مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

ماده ۱۶۵

در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیأت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۶۶

اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹،۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.

ماده ۱۶۷

اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن‌ها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله‌ی مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

ماده ۱۶۸

اعضای هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه‌ی اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده، همه‌ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می‌کنند.

ماده ۱۶۹

هیأت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

ماده ۱۷۰

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده‌ی او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظارت اطلاع حاصل کند.

ماده ۱۷۱

ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

ماده ۱۷۲

حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکای ضامن آن جاری است.

ماده ۱۷۳

هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آن چه را که بر عهده‌ی آن‌ها باقی است وصول می‌کند.

ماده ۱۷۴

اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند.

ماده ۱۷۵

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.

ماده ۱۷۶

مفاد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ شامل شرکت‌های مختلط سهامی است.

ماده ۱۷۷

هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

ماده ۱۷۸

هر گاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۷۹

مفاد مواد ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ این قانون در شرکت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده ۱۸۰

مفاد مواد ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۸۱

شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف- در مورد فقرات ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳؛

ب- برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد؛

ج- برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن؛

د- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد؛

در مورد فقرات ب و ج حکم ماده ۷۲ جاری است.

ماده ۱۸۲

هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.